|
مهمة أجهزة الأمن الإسباني احترام قرار القضاة بأقل من 48 ساعة |
|
اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني |
|
تعرب اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني ومحاميه وعائلته، عن استيائهم للمماطلة في الإفراج عن تيسير علوني وفقا لقرار القضاة المسئولين عن الملف والمدعي العام. فكما هو معروف، تقّرر الإفراج عن تيسير يوم الاثنين أو الثلاثاء وحتى اليوم، ولأسباب تتعلق بآلية إيصال تيسير من السجن إلى غرناطة، ثمة مماطلة تثير الحنق سببها الخلاف بين الحرس المدني والشرطة على من يقوم بنقل تيسير. لذا نود التنويه لما يلي: أولا، مفيد التذكير أن كلا الهيئتين المذكورتين يتبعان للمدير العام للأمن القومي وبالتالي لا معنى لإشكالية من هذا النوع. ثانيا، أن المحامي واللجنة الدولية أعربوا عن استعدادهم لنقل تيسير بالوسائل الخاصة مع أو بدون كفالة مالية، مع تحمل المحامي كل التبعات القانونية لذلك. ثالثا، هناك أذى مباشر على الأطفال الخمسة لتيسير الذين ينتظرون منذ يومين والدهم دون نوم أو راحة، يسمعون العالم يتحدث عن حريته وهو مازال قيد الاعتقال. رابعا، إن عناصر التشويش على القرار القضائي الجريء تأتي من عناصر تسيء لإسبانيا وحكومتها وجهازها القضائي وسمعتها خاصة وأن الأنظار متوجهة من كل حدب وصوب نحو إجراءات إطلاق سراح تيسير علوني. إن اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني التي ثمنت الموقف الشجاع للقضاة أمام كل الضغوط الداخلية والخارجية، تدعم طلب محامي تيسير والقيادي فيها، فتح تحقيق في ملابسات تأخير إطلاق سراح تيسير في مخالفة صريحة للقوانين وتطالب بحل هذا الإشكال وإيصال تيسير لمنزله فورا. باريس في 16/3/2004
T & F 0033146541913 |