إلى المنظمات والنقابات الحقوقية والصحفية

الزملاء والزملاء نحن  بانتظار إضافة توقيعكم اليوم الثلاثاء مع جزيل الشكر سلفا

 

على أبواب انعقاد الجولة الثانية  للقمة العالمية لمجتمع المعلومات بتونس في شهر نوفمبر المقبل؛ لا يزال قطاع الصحافة والإعلام في تونس يتعرض إلى أعنف هجمة من طرف السلطات التونسية من أجل تدجين هذا القطاع كليا حتى يتخلى عن دوره كسلطة رابعة إلى مجرد آلة دعائية بيد السلطة.

 فقد عزمت السلطات التونسية في إطار هذه الهجمة على منع انعقاد مؤتمر نقابة الصحفيين التونسيين المقرر ليوم الأربعاء 7 سبتمبر2005  وذلك منذ احتفاظ وزارة الداخلية برئيس النقابة لطفي حجي لمدة أربع ساعات يوم 24 أوت (أغسطس/آب) 2005 وتبليغه - شفويا- بقرار المنع.  

وتزاول نقابة الصحفيين التونسيين نشاطها ؛ منذ تأسيسها في شهر ماي (أيار) 2004 ؛ في إطار ممارستها للحق النقابي على الرغم من إصرار السلطات التونسية على عدم الاعتراف بها في تعد صارخ ومفضوح على الاتفاقيات الدولية للشغل التي صادقت عليها تونس منذ سنة 1957 ؛ وعلى دستور البلاد الذي ضمن الحق النقابي في فصله الثامن منذ إقراره سنة 1959؛ وفي خرق واضح كذلك  لقوانين البلاد السارية المفعول سواء منها الترتيبية أو التعاقدية وخاصة مقتضيات الباب السابع لمجلة الشغل الصادرة سنة 1966؛ ومقتضيات الاتفاقية القطاعية المشتركة للمؤسسات الصحفية المصادق عليها منذ سنة 1975؛ والتي أكدت جميعها على مشروعية التنظيم النقابي بدون حاجة إلى ترخيص أو اعتراف مسبق مثلما هو الشأن في قانون إنشاء الجمعيات.

ويعاني قطاع الصحافة والإعلام في تونس منذ سنة 1987 حالة من الانحدار المروع بدأت بإغلاق كل الصحف المستقلة مثل صحيفة الرأي ومجلة المغرب ؛ وانتهت إلى قمع جميع الأقلام والأصوات الحرة مثل سجن المحامي محمد عبو من أجل مقال كتبه على الأنترنت. ولقد نبهت على هذا التدهور الخطير كل المنظمات المستقلة في تقاريرها الدورية لسنة 2005 ؛ سواء منها المنظمات التونسية مثل تقرير نقابة الصحفيين التونسيين ؛ والتقرير غير الرسمي لجمعية الصحفيين التونسيين ؛ وكذلك تقرير المجلس الوطني للحريات حول التضليل الإعلامي ؛ أو المنظمات الدولية مثل تقرير الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير- افيكس- وتقرير مراسلون بدون حدود.

وتسعى نقابة الصحفيين التونسيين إلى أن يستعيد الصحفي التونسي مكانته المرموقة ودوره الفاعل مستلهمة في ذلك تاريخا عريقا من النضال النقابي في أوساط الصحفيين التونسيين بدأ قبل استقلال البلاد سنة 1956 واستمر بعده ؛ خاصة عندما تأسست بمبادرة الصحفية سهام بن سدرين نقابة للصحف المستقلة سنة 1983 ضمن الاتحاد العام التونسي للشغل.

ان المنظمات والصحفية والنقابية والحقوقية الموقعة أدناه ؛ إذ تتابع عن كثب وببالغ الانشغال ما يتعرض له الصحفيون التونسيون هذه الأيام من اعتداءات ؛ فهي تعبر عما يلي ؛

أولا- تضامنها مع الصحفيين والإعلاميين التونسيين ودعمها لهم ولكل المبادرات الرامية الى تمكينهم من عقد مؤتمرهم النقابي.

ثانيا- دعوتها وعملها على تعبئة كل القوى والطاقات التي من شأنها أن تساعد على حماية الصحفيين والإعلاميين التونسيين عند أداء عملهم في إطار ضمانات التنظم النقابي.

ثالثا- تطالب السلطات التونسية باحترام تعهداتها بمقتضى القانون الدولي والتونسي لتمكين الصحفيين والإعلاميين من حرية ممارسة حقهم النقابي دون قيد أو شرط.

أولى التواقيع

اللجنة العربية لحقوق الإنسان (باريس)

اللجنة العربية للدفاع عن الصحافيين (الدوحة)

جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان (جنيف)

منظمة العدالة العالمية (لاهاي)

اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني (مدريد-باريس)

جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية

ملتقى المرأة للدراسات والتدريب – اليمن - WFRT

مركز التربية المدنية والديمقراطية – اليمن CEDY

الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين        IJRDA

مركز هشام مبارك للقانون ـ مصر
مؤسسة المساعدة القانونية لحقوق الانسان ـمصر ـ محافظة أسوان

منظمةائتلاف السلم والحرية

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية (السويد)

 محامون بلا حدود (بروكسل، لندن)

 جمعية صوت حر (باريس)

 المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

 جمعية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

الشبكة العراقية لثقافة حقوق الانسان

le communiqué Vérité-Action, Suisse

لجان إحياء المجتمع المدني ( دمشق)

الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان (بيروت)