تتابع اللجنة العربية لحقوق الإنسان بقلق بالغ مصير المعارض الليبي عبد الله حسن أبو بكر الذي وصل الأراضي السعودية في 15 أكتوبر واعتقلته قوات الأمن في 19 نوفمبر الموافق 16 شوال  1426 من أمام فندق برج الأقصى في مكة المكرمة وصادرت منه مبلغ 40 ألف أورو كان يحمله خاصا بحملة الحج. وكان السيد أبو بكر قد توجه إلى المملكة للقيام بإجراءات ترخيص حملة الحج مع وزارة الحج بانتداب من الهيئة الإسلامية في ايرلندا. وهو يعيش في ايرلندا مع زوجته وأطفاله الثلاثة منذ سبع سنوات، معاق منذ الولادة فاقد يده اليسرى ومعاق في اليد اليمنى مع انحراف في العمود الفقري ومصاب بالسكري واضطرابات قلبية، ويخشى على حياته في ظروف الشدة والمعاملة اللا إنسانية.

لقد آثرت الهيئة الإسلامية وعائلة المعتقل اللجوء إلى كل سبل المناشدة المباشرة لوزير الداخلية وسفير المملكة العربية السعودية وأكثر من أمير، أملا في إطلاق سراح السيد أبو بكر ومن اعتقل معه دون جدوى، وعندما ترددت أصداء عن احتمال تسليمه للسلطات الليبية تم الاتصال باللجنة العربية لحقوق الإنسان لكسر حاجز الصمت وخوفا من وقوع مكروه صحي أو إبعاد يودي بحياة المعارض الليبي.

 إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان، تتسلم أكثر فأكثر شكاوى تتعلق بسوء معاملة طالبي الحج إلى المملكة لأسباب سياسية أو أمنية غير مبررة. وكانت قد طالبت مقررة المفوضية السامية لحرية المعتقد التدخل من أجل السماح لصحفيي قناة "الجزيرة" بأداء الحج والعمرة، كذلك رفع أية قيود عن حاملي وثائق سفر اللاجئين السياسيين باعتبار أن حملهم هذه الوثيقة لا يسقط عنهم فرضا (باستعارة قول العلماء) وأن لهم الحق في أداء الفرائض الدينية كغيرهم من المسلمين.

 إننا نطالب السلطات السعودية بالإفراج فورا عبد الله حسن أبو بكر ونحذر من مخاطر تسليمه لبلده لما يترتب على ذلك من مخاطر مباشرة

باريس في 13/12/2005