الثامن عشر من فبراير يصادف مرور تسع سنوات على الجريمة البشعة التي ارتكبها النظام السعودي في 18/2/1996م باختطافي وظلمي وتعذيبي لسنوات طويلة عانيت خلالها وأسرتي معاناة صعبة ومؤلمة وكانت سنوات مريرة وسببت لي جرحاً لا يندمل أبدا الدهر، ومهما تحدثت عنها يصعب وصفها، وحتى كتابة هذا البيان لم يعترف النظام السعودي بجريمته ويعتذر عنها رسمياً بل ما زال مستمر في جرائمه وهو المدعي أنه يلتزم شريعة الإسلام وهل الشريعة الاختطاف والظلم والتعذيب الجسدي والنفسي. إن شريعة الإسلام أنقى وأطهر من أن تبرر جرائم ذلك النظام وأمثاله، انه نظام الإجرام والعدوان والظلم والتعذيب.

ومما يؤسف له أن أحداً لم يقف معي في محنتي إلا أسرتي وقد آلمني ذلك كثيراً، وإذا نظرنا لما قد يقع للمواطن الغربي أو الآسيوي في أي مكان في العالم نجد بلده يتأهب بأكمله حكومة وشعباً ومجتمعاً مدنياً ووسائل إعلام لتصبح قضية وطنية تشغل الرأي العام المحلي عن كل شيء آخر.

فنجد وزارة الخارجية تستنفر ويشِد الوزير الرِحال من أجل ذلك المواطن المختطف ولقد شاهد العالم كله كيف انطلق وزير الخارجية الفرنسي بسرعة فائقة إلى العواصم العربية للتباحث مع أكثر من جهة رسمية وشعبية لتأمين إطلاق الصحفيين الفرنسيين المختطفين السابقين في العراق وراح يستخدم وسائل الإعلام العربية لمناشدة الخاطفين الإفراج عنهما وكذلك عندما تم اختطاف إيطاليتين في العراق فعل وزير الخارجية الإيطالي مثل سابقه وحتى الحكومة البريطانية استنفرت كل طاقاتها الإعلامية والدبلوماسية والشعبية لإطلاق مواطنها (بيغلي)، وكذلك فعلت الحكومتين اليابانية والكورية تجاه مواطنيها المختطفين، فلماذا لا تحرص الأنظمة العربية على إطلاق مواطنيها المختطفين.

والغريب أن الأنظمة العربية تقوم باعتقال مواطنيها المختطفين عند رجوعهم لوطنهم من غير سبب فيا للعجب. وأما المنظمات التي تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان فما رأينا منها شيئاً يذكر ولعل وجودها مجرد تلميع للأنظمة.

يجب على النظام السعودي أن يعترف بجريمته ويعتذر عنها رسمياً.

المختطف السابق من قبل النظام السعودي

المواطن القطري / عبدالله بن حسين بن علي بن أحمد المالكي