|
طالبت
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم النائب
العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد ، بأن يستخدم سلطاته
القانونية في الأمر
بالإفراج فورا عن الدكتور عصام العريان المحتجز على ذمة
التحقيق منذ الجمعة 6 مايو
2005
، بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين والترتيب لتظاهرات مطالبة
بالإصلاح السياسي في مصر
.
وقد اعتقل العريان ضمن حملة طالت المئات من
الداعين للإصلاح في مصر ، حيث أفرج عن العديد منهم على
فترات متقطعة فيما استمر
احتجاز عصام العريان ونحو عشرة من زملائه ، رغم انتهاء
التحقيقات
كما لم
يتم تقديمه للمحاكمة على تلك الاتهامات المزعومة ، وهو ما
يؤكد استخدام الحبس
الاحتياطي كعقوبة ، وبخاصة في جرائم الرأي
.
وقال جمال عيد المدير التنفيذي
للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " عصام العريان لم
يمارس سوى حقه في التعبير
حين شارك الآلاف في المطالبة بالإصلاح بشكل سلمي وعلني ،
واستمرار حبسه بهذا السبب
يكشف زيف دعاوى الإصلاح التي ترددها الحكومة المصرية
"
وفي الأول من أكتوبر
2005
، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الدكتور عصام العريان مع ثلاثة
من
زملائه ، على الرغم من كونه شخصية عامة حيث يشغل منصب أمين
صندوق نقابة الأطباء
المصرية وعضو سابق بمجلس الشعب ، مما يثير الدهشة
والاستنكار حول استمرار اعتقال
إلا أن تكون الخصومة السياسية بينه وبين الحكومة هي السبب
الرئيسي ، وهو
الأمر الذي يضع النيابة العامة في موقف الأداة الثأرية بيد
الدولة ، خاصة في ظل
إفلات الجناة في واقعة الاعتداءات التي شهدها يوم الاستفتاء
الأسود 25مايو 2004
وحتى الآن ، ليصبح المشهد القبض على دعاة الإصلاح السياسي ،
وغض الطرف عمن يمارسون
البلطجة والانتهاكات الجسيمة في مصر.
وقد حثت الشبكة العربية لمعلومات حقوق
الإنسان كافة منظمات المجتمع المدني ، إن تمارس دورها في
كشف العدالة المعيبة في
مصر ، ودفاعها عن كل سجناء الرأي والضمير وعلى رأسهم
الدكتور عصام العريان وكافة
المطالبين بالإصلاح
.
10/10/2005 |