اللجنة العربية لحقوق الإنسان 

  باشرت ست جمعيات سياسية بالأمس إغلاقا طوعيا لمقراتها في البحرين لمدة 3 أيام احتجاجا على التضييقات المستمرة بحق الجمعيات السياسية (وهي بمثابة أحزاب سياسية يتعامل معها القانون كأية جمعيات أهلية). وهذه الجمعيات هي (جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية العمل الإسلامي ،جمعية العمل الوطني الديمقراطي،  جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي) ويأتي هذا الاحتجاج إثر تمرير قانون جائر للجمعيات السياسية وعدة مواقف تعسفية بحق عدد من الجمعيات كان آخرها قرار وزارة الشئون الاجتماعية إغلاق جمعية العمل الإسلامي إداريا لمدة 45 يوما.

 إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان، تتابع بقلق شديد التراجعات التي تشهدها مملكة البحرين، بعد إجراءات متميزة كان أهمها السماح للمنفيين بالعودة وتبييض السجون والترخيص للجمعيات السياسية والمدنية. وتعتقد بأن الإصلاح السياسي وحده قادر على معالجة المشاكل الكبرى للدولة والمجتمع وأن أي انكفاء تسلطي سينعكس سلبا على السلم الأهلي واللحمة الوطنية. وتناشد ملك البحرين التدخل دفاعا عن المقومات الأساسية لبرنامجه السياسي الذي شكل محور إجماع واسع في البلاد.

 باريس، 21/07/2005 

C.A. DROITS HUMAINS

5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff - France

Phone: (33-1) 4092-1588  * Fax:  (33-1) 4654-1913

E. mail achr@noos.fr   www.achr.nu