حملة حرية من أجل المطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي والضمير في سورية

 السيد/ رئيس الجمهورية الموقر

نصت المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه سورية وأصبح جزءا من قانونها الوطني واجب التطبيق على أنه:

1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.

كما نصت المادة 14 من العهد نفسه على أنه :

1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون.

ولما كان المئات من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية قد اعتقلوا بشكل تعسفي من قبل أجهزة الأمن، بدون مذكرة قضائية أو تحقيق عادل، ولمجرد ممارستهم حقوقهم التي يكفلها لهم العهد الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان من حرية الرأي والتعبير والمشاركة في النشاط العام السلمي، و كان معظمهم قد أحيل إلى محاكم استثنائية تفتقد إلى الحياد والاستقلالية والموضوعية.

لذلك فإننا نطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي الذي يتعارض مع أبسط حقوق الإنسان وحرياته العامة.

  التوقيع

 نسخة إلى :

السيد وزير الداخلية

السيد وزير العدل

السادة رئيس وأعضاء مجلس الشعب

السيد/ رئيس الجمهورية الموقر

 يوجد في المعتقلات السورية حاليا مئات المعتقلين الذين انتهكت حقوقهم في الحرية الشخصية والحماية من الاعتقال التعسفي خلافا للقانون.

حيث نصت المادة التاسعة من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه :

 لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

كما نصت المادة العاشرة من الإعلان نفسه على أنه:

لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.

 ولما كان جميع أولئك المعتقلين قد اعتقلوا على يد الأجهزة الأمنية ولمجرد ممارستهم حقهم في التعبير السلمي والمشاركة في الحياة العامة.

ولما كان معظمه قد أحيل إلى محاكم استثنائية تفتقر لأدنى معايير عدالة المحاكمة ولاتتوفر فيها شروط الاستقلالية والحياد .

 لذلك فإننا نطالب بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والضمير في سورية.

    التوقيع

 نسخة إلى :

وزير الداخلية الموقر

وزير العدل

السادة رئيس وأعضاء مجلس الشعب

السيد رئيس الجمهورية الموقر

 لا يزال نشطاء حقوق الإنسان في سورية يتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات المخالفة لأبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

لقد نصت المادة السادة من إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان على أنه:

 أ- لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في :

معرفة المعلومات المتعلقة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية ،وطلبها والحصول عليها وتلقيها والاحتفاظ بها ، بما في ذلك الاطلاع على المعلومات المتعلقة بكيفية اعمال هذه الحقوق والحريات في النظم التشريعية او القضائية او الادارية المحلية ؛

ب- حرية نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية او نقلها الى الآخرين واشاعتها بينهم ، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الانسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة ؛

ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء ، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة .

كما نصت المادة 12 من الإعلان نفسه على أنه:

1- لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، في ان يشترك في الانشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية .

2-تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان .

ولما كانت الدولة السورية قد أمعنت في انتهاك حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان بدلا من حمايتهم، بدءا من الاستدعاءات الأمنية ومرورا بعدم الترخيص للمنظمات الحقوقية وانتهاء باعتقال عدد من النشطاء.

فإننا نطالب بالإفراج الفوري عن نشطاء حقوق الإنسان المعتقلين السادة محمد رعدون ونزار رستناوي

بالإضافة إلى جميع معتقلي الرأي والضمير في سورية.

  التوقيع

 نسخة إلى :

السيد وزير الداخلية

السيد وزير العدل

السادة رئيس وأعضاء مجلس الشعب