أعلنت مصادر المحكمة الإسبانية العليا تاريخ 5/نيسان/أبريل لمناقشة الحكم الصادر على الزميل تيسير علوني وما سمي بالخلية السورية الإسبانية للقاعدة. وهو زمن قياسي في تاريخ المحكمة التي اعتادت أن تناقش الطعون في فترة تراوح حول أو أكثر من سنة.

والسبب في ذلك، يعود أولا إلى أن الأحكام، التي جرى تهيئة الرأي العام لها عبر حملة تشهير وتضخيم صحفية لا سابق لها، قد أصبحت موضوع تشريح من الخبراء الدوليين والمحامين الإسبان. فقد بين تقرير للخبراء صدر عن اللجنة العربية لحقوق الإنسان ووزع بشكل كبير ويتوقع توزيع طبعته العربية يوم المحاكمة في الخامس من نيسان القادم، هزالة التهم وتناقضات لوائح الاتهام والتسييس المزعج للقضية. وجاءت تصريحات  النائب العام الذي اعترف في تصريح علني أن الأحكام لم تعتمد القرائن والأدلة بقدر ما اعتمدت التخمين والشبهة، جاءت هذه التصريحات لتعطي رصاصة الرحمة لأحكام جائرة صدرت عن الطبعة الإسبانية للمحاكم الجنوبية لأمن الدولة (المحكمة الوطنية).

وقد كثفت اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني والمنظمات المشاركة في الحملة الدولية من نشاطها حيث التقت عددا من المسئولين الإسبانيين داخل وخارج إسبانيا ووجهت الطلب إلى الخبراء الذين شاركوا في المحاكمات وغيرهم للعودة إلى مدريد في الخامس من أبريل/نيسان لمتابعة نقاشات المحكمة العليا. وقد أجاب حتى اللحظة خمسة خبراء سيحضرون كذلك ثلاثة صحفيين ومدافعين عن حرية الصحافة. مع ثلاثة ممثلين عن اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني.

وقد علمت اللجنة الدولية أن وفدا رفيع المستوى سيلتحق بمدريد من قناة الجزيرة  تعبيرا عن تضامن القناة مع مراسلها في أفغانستان ومدير مكتبها في مدريد. من جهة أخرى، سيصل رئيس اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني إلى مدريد في 21 آذار/مارس لالتقاء مدير مكتب رئيس الوزراء ثاباتيرو  للشؤون الدولية وزيارة تيسير علوني في السجن واللقاء مع مسئولين من وزارتي العدل والداخلية. 

من الضروري التذكير بأن عدة جمعيات منها حماية السجين المغربية ومراسلون بلا حدود واللجنة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة العدالة العالمية تعهدت بإرسال مندوبين عنها لحضور المحكمة.

باريس/ مدريد 20/3/2006