يحقق المفتش العام بوزارة العدل الأمريكية في تجاوزات ربما ارتكبها محققو مكتب التحقيقات الفيدرالية أثناء استجواب معتقلين في السجون الأمريكية بالعراق وغوانتنامو.

ولا توجد أدلة تشير حتى اللحظة لتورط عملاء الجهاز الأمني الذين اقتصرت مهامهم على مراقبة عمليات استجواب المعتقلين في خليج غوانتنامو، وفق وكالة الأسوشيتد برس.

وكان أحد مسؤولو وزارة العدل قد وصف طرق الاستجواب بـ "العدوانية للغاية."

واشتكي محققو المكتب الفيدرالي في مذكرات داخلية إلى وزارة الدفاع الأمريكية في يناير/كانون الثاني عام 2003 من نمط تقنية الاستجواب التعسفي المتبع في غوانتنامو.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قد أعلنت الأسبوع الماضي بدء تحقيقاتها الخاصة في المزاعم التي رفعها محققو الوكالة الفيدرالية.

وبطلب من اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ بدأ المحقق العام، غلين فاين، في مطلع يناير/كانون الثاني تحقيقا "حول تورط محققي الجهاز بالمراقبة أو المشاركة" في التجاوزات المزعومة بحق سجناء في غوانتينامو وأبوغريب.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالية أن ستة وعشرين من محققيها رفعوا تقارير بسوء معاملة معتقلين بواسطة أفراد لا ينتمون إلى الجهاز الأمني.

ورفعت تسع من تلك التقارير إلى متابعة البنتاغون.

وأظهرت مستندات نشرت الشهر الماضي أن محققي الجهاز حذروا الحكومة الأمريكية من تجاوزات وانتهاكات بحق المعتقلين في غوانتنامو عام 2002، أي قبل عام من فضيحة سجن أبوغريب.