|
في إطار حملة
التضامن مع
المضربين عن
الطعام في تونس،
ويتعلق الأمر هذه
المرة بمعلمين تم
طردهم من
العمل تعسفا وهم
معز الزغلامي،
علي الجلولي،
ومحمد المومني
الذين شرعوا في
إضرابهم المفتوح
منذ 20 نوفمبر
الفارط، توجه
مساء الجمعة 21
ديسمبر الجاري
وفد إلى مقر
السفارة التونسية
بباريس، لأجل
تسليم رسالة
للسفير محمد رؤوف
النجار محتجين
على ما يحدث
للمضربين
ومتضامنين
ومساندين لهم،
والوفد يتكون من
ممثلين لمنظمات
نقابية ومدافعة
عن حقوق الإنسان،
وأبرزهم نجد
الدكتور هيثم
مناع من اللجنة
العربية لحقوق
الإنسان، محي
الدين شربيب من
لجنة التضامن مع
المضربين عن
الطعام في باريس،
آنيك كوب من
منظمة سوليدير،
جان فرانسوا كورب
من الاتحاد العام
للعمال في فرنسا،
جيل لومير من
منظمة أتاك،
رينيه لو إنيو من
الحركة ضد
العنصرية
وللصداقة بين
الشعوب، الملتقى
الثقافي العربي
الأوربي ومنظمات
أخرى، غير أن قوى
الأمن الفرنسية
منعت الوفد من
الوصول إلى شارع
بابيلون الذي
يبتعد عن مقر
السفارة بحوالي
300 متر، وكان
السبب الذي قدمته
مصالح الأمن لأجل
تبرير هذا الموقف
المفاجئ لأعضاء
الوفد، أن السفير
التونسي يرفض
إستقبال الوفد،
ولا يتحمل حتى
وجوده على الرصيف
العام والمحاذي
لمبنى سفارته،
وقد حاول أعضاء
الوفد حتى وضع
الرسالة في بريد
السفارة إلا انهم
منعوا من ذلك،
فقاموا بإرسالها
عبر البريد
العادي في
النهاية... لقد
طالب الموقعون
على الرسالة -
التي تحصلنا على
نسخة منها -
السلطات التونسية
بإعادة المضربين
إلى مناصب عملهم،
إلى جانب ضرورة
إحترام الحق في
تكوين الجمعيات
المكفولة بموجب
القانون التونسي
والإتفاقيات
الدولية التي
صادقت عليها
تونس... وفي بيان
صحفي موقع من
أعضاء الوفد وزع
على وسائل
الإعلام المختلفة
وتحصلنا على نسخة
منه، أعربوا عن
إحتجاجهم الشديد
ضد هذا الرفض
واكدوا من خلاله
تضامنهم مع
المضربين عن
الطعام، وفي
إتصال هاتفي
بالدكتور هيثم
مناع إستنكر بشدة
هذا الموقف غير
المسئول من طرف
السفير التونسي
الذي تدخل حتى في
أرصفة هي من حق
الجميع وليست
ملكا لأحد،
مستغربا من موقف
الأمن الفرنسي
الذي إستجاب
لدعوة السفير،
مؤكدا على المضي
قدما لأجل إرساء
الحق والعدل
وإستعادة حقوق
هؤلاء
المضربين...
نسخة عن
الرسالة التي كان
الوفد يود
تسليمها للسفير
التونسي في فرنسا
Communiqué
RASSEMBLEMENT
VENDREDI
21 DECEMBRE 2007
A 17 H
DEVANT
L’AMBASSADE DE
TUNISIE A PARIS
PLACE
SAINT FRANCOIS
XAVIER
(Métro
Saint François
Xavier)
Une délégation
composée
d’organisations
syndicales,
d’organisations
des droits
humains et du
Comité de
soutien[1]
au x trois
enseignants
tunisiens en
grève de la faim
se rendra
aujourd’hui à
l’ambassade de
Tunisie pour
remettre la
lettre suivante
à l’Ambassadeur
de Tunisie en
France, Mr Raouf
Najar.
A l’attention de
son excellence
Monsieur Mohamed
Raouf Najar
Ambassadeur de
la République
tunisienne en
France
Paris, le
21 décembre 2007
Monsieur,
Depuis le 20
novembre 2007,
les enseignants,
Mohamed Moumni,
Ali Jallouli et
Moëz Zoghlami
observent une
grève de la
faim, soutenue
par le syndicat
de
l'enseignement
secondaire de
l'UGTT, dont le
siège accueille
ce mouvement qui
a suscité la
sympathie et le
soutien d'une
large opinion
syndicale et
démocratique en
Tunisie.
Ces trois
syndicalistes
protestent
contre le
licenciement
abusif dont ils
ont fait
l’objet, en date
du 11 septembre
dernier. Ils
exigent leur
réintégration
dans les postes
d’enseignants.
En mettant fin à
leurs contrats,
le Ministère de
l’Education
Nationale a pris
une mesure
purement
punitive à
l’encontre des
trois
enseignants,
coupables
d’avoir exercé
leur droit de
grève, lors de
la grève
générale de
l’enseignement
secondaire en
avril dernier.
Pourtant, leurs
parcours
professionnels
sont
irréprochables,
au vu des bonnes
notes
pédagogiques et
administratives
qu’ils ont
obtenu pendant
l’exercice de
leurs fonctions.
Nous,
organisations
syndicales et de
droits Humains,
dénonçons le
licenciement
abusif de
Mohamed Moumni,
Ali Jallouli et
Moëz Zoghlami,
exprimons notre
solidarité
totale avec les
trois
enseignants,
dans leur combat
juste pour le
droit au
travail. Nous
tenons les
autorités
tunisiennes pour
responsable de
la dégradation
leur santé.
Nous exigeons :
- Leur
réintégration
immédiate dans
leurs fonctions.
- Le respect du
droit syndical,
garanti par la
loi tunisienne
et les
conventions
internationales
ratifiées par la
Tunisie.
Signataires
Organisations
Syndicales :
Fédération
de
l'Education,
de la
Recherche et
de la
Culture
(FERC - CGT)
Organisations de
droits Humains :
|