قامت أجهزة المباحث العامة في المملكة العربية السعودية يومي الجمعة والسبت باعتقال عشرة شخصيات عامة ومدنية، ثمانية منهم أخذوا من اجتماع جمعهم في مدينة جدة. وحتى إعداد هذا البيان ما زال في السجن تسعة منهم بدعوى "دعم جهود مكافحة الإرهاب وتمويله والقيام بأنشطة ممنوعة تضمنت جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهات مشبوهة توظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة".

هذه أول حملة اعتقالات منذ تسلم الملك عبد الله العرش تنال رموزا إصلاحية معروفة بحرصها على نظام دستوري وإصلاح سلمي واحترام الحريات الأساسية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى مواقفها النبيلة من قضايا الاحتلال الأجنبي والحصار المطبق على الشعب الفلسطيني، وفي هذا مؤشر تصعيدي خطير على انتهاك الحقوق المدنية في المملكة.

إن المثقفين والحقوقيين والصحافيين الموقعين أدناه، من داخل العالم العربي وخارجه، يشجبون بشدة حملة الاعتقالات هذه، ويعربون عن تضامنهم الكامل مع المعتقلين، ويطالبون بالإفراج الفوري عنهم وعن كل معتقلي الرأي والضمير في المملكة خاصة من كان دون محاكمة أو انتهت محكوميته وهم بالمئات.

هذه العريضة تلقى دعم كل من اللجنة العربية لحقوق الإنسان، جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، الملتقى الثقافي العربي الأوربي، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، لجان إحياء المجتمع المدني في سورية، جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي، منظمة العدالة العالمية، جمعية الحقوقيين في الأمريكيتين، منظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان، مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية