إن

بقلم جمال حلاوة*

إن أكثر ما يثير الإشمئزاز، عند تأمل حالة الإنهيار المتواصلة لمجموعة النظام الرسمي العربي، هو رؤية هذه الحالة الإنحدارية، بالرغم من تواتر سرعتها حسب الزمان و تواتر قوة ضغط و جذب العناصر الإقليمية و الدولية المصاحبة، في انزلاق متواصل نحو الأسفل و دون أن يكون هناك أي حد أو عائق يوقف هذه الحالة، أو يجمدها، أو يبطئ من سرعة تدهورها. فمنذ نهاية الحرب العالمية الأولى و استكمال دائرة الإستعمار الغربي و نفوذه في معظم دول العالم النامي (و من ضمنه العالم العربي) و إقتسام أراضيه و موارده، و ذبح أبنائه و بناته، و تجريد شعوبه من انسانيته، و تحريف و سرقة تاريخه و تراثه و حضارته، منذ ذلك الوقت و إلى يومنا هذا، لا زال هذا المسلسل الدرامي يتواصل و إن أختلفت الأدوات التي تقوم بالإجرام ضد الإنسان العربي حسب المكان و الزمان و حسب مستلزمات الصراع الدامي بين عناصر الممانعة و قواها الشعبية، و قوى الإستعمار الغربي و عملائه المحليين ملوكاً و أمراءً و رؤساءً يعملون كموظفين مستعبدين ملزمين بتنفيذ الأوامر التي تصلهم من موظفي سفرات تلك القوى الإستعمارية.

 إن من يتتبع شريط الأخبار و الأحداث من ذلك العهد المشؤوم، يستطيع أن يرصد و يتأكد بأن حقبة الإستعمار لم تنته بعد لا في عالمنا العربي (الذي لم يخرج من دائرة الدول النامية) و لا في الكثير من الدول في العالم، بل إن حالة الإستعمار اليوم هي أكثر تنفذاً، أكثر قوة بنظامها العولمي الإحتوائي المعاصر. و هنا مربط الخيل، فالصراع في أساسه، هو صراع إقتصادي لا محالة، إنه صراع نفوذ، صراع مالي، صراع تجاري، صراع للتحكم بمفاتيح الطاقة في العالم، كي يتم التحكم بأسعار الأسواق و بالأسواق و بمن بها من بشر و بهائم و بضائع عبر العالم. و لإتمام هذا الغرض على أحسن وجه، يتم التعاقد الإستعبادي مع منظومة من الزعماء المحليين كما لو كانوا وكلاء شركات أو امتيازات و يتم تنصيبهم ملوكاً و رؤساء و أبناء أنبياء إن شاءوا، حتى يقوموا في المهام الموكولة لهم لتأمين وصول ما تسرقه شركات دول الإستعمار من موارد طبيعية و طاقية، قامعين من يتوجب قمعه من قوى شعبية تحاول أن تناضل من أجل توزيع ثروات الأمة على أبنائها، و تقاوم تسلط الأجنبي الإرهابي و الراعي للإرهاب في عموم بلاد العباد. أما الخلافات العقائدية و الثقافية، فما هي إلا أدوات للدعاية و الإعلام تستخدم من قبل الإستعمار لتجيير رأيه العام و شحنه و ضغطه من أجل معركته الحقيقية، ألا و هى أستغلال الموارد الطبيعية لدول و شعوب العالم النامي.

 إن معظم التحاليل السياسية العلمية، المتابعة لتاريخ نضال الشعوب من أجل الحرية الكاملة و السيادة الكاملة، و القائمة على الجدلية (الديالكتيتكية) التاريخية و فرز عناصر و قوى الصراع و تناقضاتها الحتمية، تؤكد بأنه ما دام التناقض بين عناصر الصراع متواجداً، فإن الغلبة في النهاية، حتماً، ستكون لقوى الممانعة و المقاومة التي تستمد شرعيتها من نسيج عناصر مختلف قوى الشعب و من شرائح طبقاته المعدومة و المظلومة بشكل ٍ خاص. المقاومة ضد تحالف قوى الإستغلال و الإنتهازية و الإستعمار و قوى الإحتلال الداخلي و الخارجي في العالم العربي، و إن بطئت في مراحل تاريخية معينة، فهي لم و لن تتوقف لأن عوامل التناقضات الصدامية التي تحملها في جعبتها تلك القوى، ملازمة لوجدها و بصيرورة إحتكاكها مع عناصر قوى الشعب الحيّة. و عليه، أرى بأن مقدار الوعي السياسي و الوطني لقوى الممانعة، هو الذي سيحدد مدة الصراع الزمنية. أحد أهم العناصر الداعمة لهذه القوى هو التحالف الإستراتيجي ضمن جبهة قومية تحررية، وطنية عربية و إسلامية تنويرية و ثورية و مقاتلة،  و في اطار قيادة جماعية شابة و واعية و نهضوية، تقوم بتفعيل و تنشيط معظم شرائح قوى الشعب الحيّة لدعم المقاومة ضد الإحتلال و الإستعمار الغربي و عملائه المحليين، و تعمل معاً، على كل الجبهات في محيط الأمة و في آن واحد، مستخدمين و حسب مستلزمات موقع التصادم، أشكال مختلفة من النضال المتواصل، و بتحالف وطيد مع مختلف قوى الممانعة في العالم لضمان التغطية السياسية و الدعائية و الدبلوماسية و لتقوية مختلف عناصر قوى المقاومة للنظام الرأسمالي العولمي، لأن معركتنا في النهاية واحدة، فلا يمكن التغلب على هذا النظام السياسي و الإقتصادي الإستعبادي و الديكتاتوري و المتوحش، دون خلق علاقة و ديناميكية علاقات تحالفية أممية مع سائر القوى المُـنـَـظـَمَة و المتصارعة مع النظام البغيض سابق الذكر.

 *مترجم و كاتب عربي مقيم في إسبانيا

في 8/4/2007