|
6 أيلول 2007
طالب أكثر من 100 نائب الحكومة
البريطانية بتبرئة موقفها بشأن تورطها في صياغة
قانون النفط العراقي الجديد الذي هو موضع خلاف.
وصدر طلب الإفصاح مع عودة البرلمانيين من
الإستراحة الصيفية لمناقشة القانون هذا الأسبوع .
وهذا القانون ينقل السيطرة على
معظم النفط العراقي من القطاع العام، حيث كانت منذ
السبعينات، لشركات متعددة الجنسية مثل
BP
وShell
بموجب عقود طويلة الأمد .
وفي اقتراح مبكر اليوم مقدم من
عضوة البرلمان كاتي كلارك (1) ، أصرت مجموعة الحزب
المقابل التي تضم 118 برلماني على "أنع ينبغي ان
تتخذ القرارات بشأن صناعة النفط العراقية من قبل
الشعب العراقي بدون تدخل خارجي" .
وقد عبروا عن قلقهم من أن الحكومة
البريطانية، في مشاركتها في صياغة قوانين النفط
العراقي الجديدة قد استأنست بآراء شركات النفط
الدولية فيما يتعلق بأنواع العقود الممكنة التي
على الحكومة العراقية عرضها، وطالبت الحكومة
بالكشف عن كل التقديمات التي قامت بها فيما يتعلق
بالنفط للمجلس.
وكانت هناك أسئلة برلمانية سابقة
أجبرت الوزراء على الإعتراف بأن الحكومة كانت تعمل
على قانون النفط العراقي، بما في ذلك مشاورات مع
شركات النفط الكبرى، مع أنهم نفوا أية أخطاء
ارتكبت (2).
وقالت كاتي كلارك، عضوة برلمان
لشمال آيرشير وآران:
"وقع 118 برلماني قرار اليوم
المبكر 1180 مطالبين الحكومة البريطانية بالكشف عن
التقديمات التي تمت فيما يخص قانون النفط العراقي.
وهذا يمثل نطاق آراء واسع عبر مجلس العموم. وهناك
معارضة منتشرة لهذا القانون المقترح داخل العراق
ذاتها من البرلمانيين العراقيين، والنقابات
والجمهور العام . وآمل أن الحكومة ستأخذ هذا
الموضوع في الحسبان وتنظر في دواعي القلق التي
تثار ".
وأضاف غريغ موتي، مدير معاون
لبلاتفورم (3) قائلا :
" استخدمت حكومة طوني بلير
احتلالها العسكري للعراق لترويج مصالح
BP
و
Shell،
وانتهاك أثناء ذلك رغبات الشعب العراقي . والآن
118 برلماني يرسلون رسالة واضحة لجوردن براون بأن
سياسته الخارجية الجديدة يجب الا تحذو ذات الحذو"
.
ويعارض الرأي العام داخل العراق
قانون النفط وتوقيع العقود الطويلة الأمد، التي
دفعت بها الحكومة البريطانية. وقد بين استطلاع
حديث للرأي بأن ثلثي العراقيين يعتقدون بأن انتاج
النفط ينبغي أن يبقى قي القطاع العام، بدلا من أن
تقوم به شركات أجنبية؛ وشعر ثلاثة أرباعهم بأن
موضوع قانون النفط قد أخفيت تفاصيله عنهم .(4) |