بسم الله الرحمن الرحيم

افتتحت الجلسة الخامسة ، في حوالي الساعة الثامنة و خمسة وأربعين دقيقة  صباحا ،     بحضور عدد من الإصلاحيين والمهتمين بالشأن العام والوكلاء لهذه المحاكمة، هذا و قد سمح القاضي الناظر في التهمة الموجهة للإصلاحيين عبد الله وعيسى ابني حامد العلي الحامد بحضور من تواجد من وسائل الإعلام الداخلية  مجريات المحاكمة . هذا ورغم هذا التوجه لمحاكمة شبه علنية و التي تقدر للقاضي، إلا أنها كانت تفتقر إلى معايير أخرى لتوصف بالعلنية الكاملة للمحاكمات، و منها عدم وجود ممثلين لجمعيات حقوق الإنسان في الداخل و الخارج، فضلا عن عدم وجود ممثلين للإعلام الخارجي. كماأكد القاضي على أن تكون الجلسة القادمة جلسة علنية .

هذا وقد تقدم كل من الدكتور عبد الله و شقيقه عيسى بمذكرة مفصلة حول ما ذكروه من تجاهل هيئة التحقيق و الادعاء مسببات  اعتصام النساء في بريده ، و هو فشو التعذيب ،  و كذلك تجاهلها لتجاوزات الجهات الأمنية وخاصة ما يتعلق منها بممارسة التعذيب الجسدي والنفسي وانتهاك حقوق المتهمين والموقوفين.

والمذكرة كانت بعنوان " كشف شبهات الادعاء حول الاعتصام والمعتصمات ببريده "( أنظر الملف المرفق عن المذكرة )**. و جوهر هذه المذكرة كما هو جوهر المذكرات السابقة ودفاع  المتهمين،  يدور حول كشف ممارسات التعذيب و فتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان  التي تمارسه الأجهزة الأمنية ( المباحث ) ، وكذلك  تجاوزات هيئة الادعاء و التحقيق  وانحرافها عن واجباتها في حراسة العدالة وحماية الحقوق للمتهمين والمعتقلين ومراقبة السجون إلى أجهزة بوليسية قامعة لكرامة الإنسان وحقوقه ،  كما أشارت المذكرة إلى نصوص من التقرير الذي قدمه الدكتور محسن العواجي لوزير الداخلية.

     ثم طلب الادعاء العام شهادة رجلي الأمن خالد بن محمد المطيري وإبراهيم بن زريق الرشيدي حول ما زعم من اختراق الطوق الأمني، وأفاد بأن السيارة أُوقفت على بعد 250م وأنهما أنزلا من سيارتهما بعيداً عن الطوق الأمني و اعتقالهما حتى قبل وصولهما له ، مما أكد لكل الحضور عدم صحة زعم الادعاء باختراق الطوق الأمني  .

     ثم تقدم المدعي العام بعد ذلك مذكرة رد على المذكرة الرابعة التي قدمها كل من الدكتور عبد الله و شقيقه عيسى في الجلسة الرابعة، ولكنها كانت خالية من الإجابة على الأسئلة الأساسية التي طالبا الادعاء بالإجابة عليها.

 ثم توجه القاضي بالسؤال للمحامين والوكلاء عن مدى المضايقة نتيجة توكلهم عن المتهمين فأفاد الدكتور متروك الفالح بأنه تعرض لتهديد حياته للخطر في العشرين من رمضان المنصرم، وأصدر بياناً حول تلك الحادثة وجهه لمنضمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية.

     كما أفاد الباقون بتعرضهم لبعض المضايقات مثل المتابعة بالسيارات والمضايقة الأُسرية أو التصنت على المكالمات أو المكالمات المزعجة.

     هذا وقد انتهت الجلسة في الساعة الحادية عشرة والربع، على أن تعقد جلسة النطق بالحكم  يوم الأربعاء القادم الموافق 26/10/1428هـ الساعة الثامنة والنصف صباحاً وقد وعد المتهمان ، بتحريض المعتصمات على الاعتصام ، بتقديم المذكرة السادسة في الجلسة القادمة تتضمن الرد على بعض الاتهامات الواردة بالدعوى ، وكذلك الرد على رد الادعاء المقدم في هذه الجلسة . هذا و قد طالب الدكتور الحامد وشقيقه عيسى ، وكذلك الوكلاء  بتأجيل الموعد أسبوعا إضافيا ، و  لكن القاضي أصر على الموعد الذي حدده للجلسة القادمة و أنها للنطق بالحكم ، و ذكر لهم بأنه إن ظهر له من المذكرة القادمة  ما يقنعه بجلسة أخرى فسيعيد النظر في تحديد جلسة أخرى.

 وحيث أن الجلسة القادمة ستكون للنطق بالحكم، و أنها ستكون علنية كما ذكر فضيلة القاضي، فإننا نهيب بالمنظمات الحقوقية المحلية والدولية حضور جلسة النطق بالحكم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.                                                              

  عن فريق الدفاع                                                                          

الأستاذ الدكتور عبد الكريم الخضر

عبد الرحمن الحامد

الأستاذ الدكتور متروك الفالح ( المنسق )

 ......................................

***صدر في مدينة بريده – القصيم في مساء الأربعاء   19-10-1428ه ، الموافق 31-10-2007م  
**للاطلاع على و قراءة  مفصلة :  أنظر الملف المرفق عن المذكرة الخامسة .                               

             

(المذكرة الخامسة):

كشف شبهات الادعاء العام حول الاعتصام والمعتصمات

في دعوى  الادعاءالعام بمنطقة القصيم رقم (2888801073):

على عبد الله وعيسى الحامد

التاريخ:الأربعاء19‏/10‏/1428(‏31‏/10‏/2007 م)

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب الفضيلة القاضي في المحكمة الجزئية ببريدة:إبراهيم الحسني

  وفقنا الله وإياكم إلى سنن الإنصاف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نشير إلى جلسة محاكمتنا الأولى، يوم السبت الموافق 26/8/1428هـ الساعة العاشرة في مقر المحكمة الجزئية بمدينة بريدة، في القضية التي حقق فيها المحققان إبراهيم الخضيري وعبد العزيز العلي الفوزان، وتلى أمام فضيلتكم المحقق إبراهيم بن عبدالعزيز الدهيش الاتهام، بوصفه المدعي العام.

ونشير إلى ما أبديناه من ملحوظات منهجية، حول ضمان استقلال القضاء، في المذكرة الأولى"المطالبة بإبعاد رجال المباحث عن حرم المحكمة".

ونشير أيضا إلى المذكرة الثانية التي دللنا فيها على أن "علانية المحاكمة أول وأهم إجراء منهجي يشير إلى استقلال القضاء"،اللتين قدمناهما لكم في الجلسة الثانية، المنعقدة الساعة الواحدة ظهر يوم السبت الموافق( 3/ 9/ 1428 الموافق 15-9-2007م ) .

 ونشير أيضا إلى المذكرة الثالثة التي نبهنا فيها إلى أن الاعتداد باعترفات السجون خلط فاحش شائع، لأن "إقرارات سجون التضييق والتعذيب ليست حجة إلا على من أجراها من محققي المباحث وهيئة التحقيق، ومن صادق عليها من القضاة بأنهم من منتهكي حقوق الإنسان"، وقدمناها لكم في الجلسة الثالثة.

ونشير أيضا إلى المذكرة الرابعة التي سقنا فيها مزيدا من "القدح في الأدلة والأسس التي استند إليها الاتهام"، وقدمناها لكم في الجلسة(الرابعة) يوم الأحد 9/10/1428هـ  وفي هذه المذكرة(الخامسة) نهدف إلى (كشف شبهات الادعاء العام حول الاعتصام والمعتصمات) كما يلي:

 أ=جوهر القضية إشغال المحتسبين والقضاء والرأي العام بدعوى تكشف المعتصمات،

 من أجل التعتيم على فظائع التعذيب وفضائح انتهاكات حقوق الناس الشرعية:

 1-تقول مذكرة الادعاء " مما قد يعرضهن للتكشف والضرر والقول فيهن".

2-وتقول أيضا" ويدل على الاستهتار بأعراض المسلمين وتعريضهم للفوضى والانتقام مما يدفع الى التصادم بين الناس دفاعاً عن أعراضهم وصيانة لمحارمهم، ويتنافى مع ما سارت عليه البلاد من احترام للنساء وصيانة لهن والقيام بواجبهن وعدم تعريض أي منهن للابتذال":

 1-حاصت الهيئة عن جوهر المعضلة:

إن الذي يقرأ مذكرة الهيئة يدهش لتجنبها الخوض في الموضوع الأساسي:تعذيب السجناء؛ الذي هو دافع الاعتصام، فالهيئة لم تستطع أن تقول: ينبغي الاكتفاء بما كتب من خطابات لوزارة الداخلية، عن التعذيب وحقوق السجناء المهدورة، لأنها تعرف أن هذه الرسائل لم تغير شيئا.

ولم تستطع أن تقول: هلا اعتصم الرجال، بدلا من النساء، لأنها تدرك أن المشكلة ليست في جنس من يعتصم أمن النساء أم من الرجال.بل الاعتصام هو مشكلة الأجهزة القمعية أن يتعود الناس على الاساليب السلمية الفعالة، للتعبير عن مطالبهم وحقوقهم.

وراحت تختفي وراء (قضية المرأة)، فقد استطاعت أجهزة المباحث في أكثر من مرة، استخدام قضية المرأة للمزايدة، والصراع الأهلي، فكلما اتفقت الأطياف على مطالبة الحكومة بالعدل والشورى، (والنموذج الكويتي حاضر دائما)،وكلما اتفق الإسلاميون واللبراليون على المطالبة بمحاكمة أحد الوزراء-ولا سيما إذا كان من الأسرة الحاكمة-قامت سياسة فرق تسد بإثارة قضية المرأة.

لكن الهيئة لم توفق في مقصدها، لأن الجدل لم يكن بين لبراليين وإسلاميين، الجدل حقوقي بحت، ولا يحتمل تكشف نساء متدينات وأكثرهن تجاوزن الخمسين سنة، وبعضهن نيف على الثمانين.

فالهيئة غير موفقة في التترس وراء تعرض المرأة (للتكشف)، إذ إن الناس تعرف أن وزارة الداخلية؛ لو كان يشغلها –في الاعتصام-عرض المرأة، لقابل أمير المنطقة المعتصمات، ووعدهن خيرا، بدلا من ان يخوفن بعصي المباحث وهيئة النهي عن المنكر، ولحققت في المعلومات التي وردت في السجون، من تهديد بعض المحققين بانتهاك أعراض المعتقلين أو زوجاتهم.

ولكي لا تدلس هيئة الادعاء على القضاء، وتدعي أن الاعتصام غير ضروري، نبين أن محتسبي الدفاع عن حقوق الناس الشرعية؛ قد حملوا على عاتقهم ملف الدفاع عن الأعراض والحرمات، ولا سيما منذ عام 1411هـ، وخطوا في ذلك خطوات عملية، ونشير فيها إلى مانعلم، وهو في ما نحسب غيض من فيض.

1-لقد بذل عشرات المحتسبين جهودا خيرة، وطرقوا أكثر من باب، منها ماكان في لقاءات شفوية، ومنها ما كان في مكاتبات سرية، ولقد أثبت محتسبو الدفاع عن حقوق الناس الشرعية ؛ أنهم هادئون في طرقهم، لا يريدون الجهر بالسوء، رغم أنهم ظلموا، ونموذجهم الدكتور محسن العواجي، الذي قدم لوزير الداخلية تقريرا ضمنه أكثرمن شهادة خطية عن حالات التعذيب الفظيعة، والتقى وزير الداخلية بعدد من كتاب الشهادات.

2-ولم تكن معالجات وزير الداخلية لقضايا التعذيب منهجية، فانتقل بعض محتسبي الدفاع عن الحقوق-من من أدركوا أن طابع  النصائح السرية، لا تبرأ به ذمة، ولا تزول به مظلمة- إلى أساليب أخرى، حاولوا عبرها إثارة موضوع الحقوق، ووجدوا أنه لا بد من إطلاع الرأي العام على الفظائع .

كل النقاط المعتمة أثارها وكررها عدد من محتسبي الدفاع عن حقوق الناس الشرعية.ولكن الوزير لم يستمع لصراخهم، وكررتها هيئة حقوق الإنسان، في أكثر من ألف خطاب، وكررتها أيضا لجنة حقوق الإنسان، أيضا في أكثر من ألف خطاب، وطالب محتسبو الدفاع عن حقوق الناس الشرعية مرة بعد أخرى بفتح ملف التعذيب على الخصوص، وبفتح ملف حقوق الإنسان على العموم، وكرر ذلك المئة المشاركون في بيان(معالم على طريق دولة العدل والشورى).

ولم يستمع أحد عندما صرخ المشاركون في بيان (نطالب بفتح ملف حقوق الإنسان وبمقاضاة وزا رة  الداخلية) الموجه إلى خادم الحرمين: بتاريخ:الأربعاء:‏1‏/04‏/1428(‏18/4‏/2007)؟.

ولم يستمع أحد عندما تنادى محتسبو حقوق الناس، إلى بيانين للدفاع عن زملائهم من سجناء الدستور الإسلامي، الأول وقعه أكثر من 70أكاديمياومثقفا إصلاحيا، والثاني بيان: (نطالب بإطلاق  الموقوفين التسعة من نشطاء تيار المطالبة السلمية بشرطي البيعة:على الكتاب والسنة:العدل والشورى( الدستور  والمجتمع المدني الإسلامي وحقوق الإنسان)أو محاكمتهم علانية الصادر في ‏29‏/08‏/1428( ‏11‏/09‏/2007)، الذي وقعه 135محتسبا.

3-فإذا كانت كل هذه الوسائل لم تحرك نبضة في قلب رحيم ولا دمعة في عين شفيق، -أيها القاضي الفاضل-فهل يلام الناس على إعلان مأساتهم؟، وهل تلام النساء على الاعتصام؟ ماذا يريد معذبو الشعب أن يفعل الناس؟،  إلا الصمت والسكوت عن جرائم التعذيب، لتصبح الدولة كالهرة التي تأكل أولادها، ولا تثريب.

 2-تقرير الدكتور محسن العواجي: فظائع انتهاك الأعراض والتعذيب منهجية:

ومن أجل أن نبين أن التعذيب جار على قدم وساق، وأن كل النصائح السرية التي قوبل بها وزير الداخلية بالأدلة والبراهين الحسية؛ لم تعالج ملف التعذيب معالجة كافية، نقتطف من التقرير الذي قدمه  لوزير الداخلية الدكتور محسن العواجي، أحد أعضاء لجنة حقوق الإنسان الشرعية، لقد كتب ملفا ضخما، يتكون من عشرات الصفحات، وقابل عشرات الأشخاص، وعرض فيه كيف تعرض الذين رجعوا من أفغانستان؛ لأبشع أنواع العذاب النفسي والجسدي، قبل أن ينشأ العنف داخل البلاد، وجمع إفادات خطية، ونعرض لكم أيها القاضي مقتطفات من نصوص التقرير:

يقول الدكتور محسن  العواجي في فاتحة التقرير: "إشارة إلى المفاهمة مع سموكم حول توثيق ما حصل للسجناء والموقوفين من ممارسات غير لائقة من قبل  مجموعة من ضباط التحقيق  في المديرية العامة للمباحث وما أكده سموكم  أثناء لقائي بكم  يوم الأحد الموافق 25/4/1420هـ بأنكم لا تعتبرون قيامي بجمع إفادات من تعرضوا للأذى في دينهم وأعراضهم وأجسادهم  واجباَ وطنياَ فحسب بل هو  فوق ذلك واجب شرعي ومساعدة لولاة الأمر على ما يعود بالخير على الفرد والمجتمع ، وعليه  فإنه يسرني أن أقدم لكم أمثلة مما توصلت إليه من حقائق مذهلة كتبها أصحابها أمامي بخط أيديهم وسمعتها منهم مباشرة واستعدوا للإدلاء بها أمامكم بل وطلبوا مني نقل رغبتهم الجادة  في إعطائهم فرصة  تمكنهم من إسماعكم  ما حدث لهم من قبل المحققين".

ويقول الدكتور محسن  العواجي أيضا في فاتحة التقرير عن رعب المعذبين من الوزير"هناك العشرات ويمكن المئات الذين يملكون من الحقائق والمعلومات التي قد لا تصدق من غرابتها وبشاعتها ومن مثلكم يا صاحب السمو في موقع المسئولية العليا بحاجة إلى الإطلاع الكامل والمباشر عليها  من أكثر من مصدر طمعاَ في الوصول إلى الحقيقة المنشودة ، لكن وبكل صراحة ووضوح  وجدت الجميع قلقين جداً من  التبعات الأمنية المتوقعة فهم يعيشون رعباً منقطع النظير والحق انهم لا يلامون وأجسادهم لا تزال تحمل آثار الجلد والكي بالسجائر والتعليق المنكوس علاوة على الآثار النفسية والمعنوية الناجمة من عمليات التعرية الكاملة والتهديد بفعل الفاحشة بل والتهديد بإحضار المحارم".

ويضيف "لقد اجتمعت بما يزيد على عشرين سجينا حتى الآن وبذلت جهودا غير عادية لإقناع  هؤلاء  بأهمية التعاون معي  بإعطاء الحقائق وبجدية عزم سموكم على اتخاذ الإجراءات المناسبة بعد ثبوت الحقائق غير أنه ومنذ اللحظة الأولى لمفاتحتهم بذلك لاحظت أن  هناك تمنعا شديداً  له ما يبرره يرجع إلى الرعب الشديد الذي خلفته تلك الممارسات على نفسياتهم وقسوة التعهدات الأمنية التي أخذت عليهم ألا يتحدثوا بما جرى لهم بعد خروجهم  مع أي شخص كائناَ من كان وتهديدهم بالسجن إن هم فعلو ذلك ورغم تأكيدي لهم أني أعمل هذا بتوجيه مباشر من سمو الوزير وهو أعلى مسؤول في هذا المجال إلا أن الكثير منهم لم يثق بكلامي لكون أغلب ما أصابهم إنما كان ينسب وبصريح العبارة بشكل أو بآخر للوزير كما يؤكد ذلك الإفادات المرفقة  الأمر الذي أدى إلى قناعتهم بأن أفضل حل هو الصبر والاحتساب وترك بحث هذا الأمر ليوم الحساب" .

3=التعذيب جعل السجناء يعترفون بتفجيرات لم  يفعلوها:

ويقول الدكتور محسن  العواجي "وهذا التعذيب القاسي والإكراه هو ما جعل  مجموعة منهم تعترف اعترافاً كاملاً مفصلاً بتفجير العليا ثم يتضح بعد ذلك أن هناك مجموعة أخرى وأن هؤلاء براء مما حدث رغم أنهم كانوا في طريقهم إلى مصير معروف لو لم تنكشف الحقائق".

يقول أحد المتظلمين "واستمر في ضربي ثلاثة من العسكر قام بتعليقي بالباب وأمر العسكري بخلع سروالي وجردني ثم قال لي وهو يفتح الدرج ويقول لي هنا عندي ورقة من الأمير نايف بقتلك وإخبار أهلك بأي قبر أنت واستمر بضربي بالسوط ثم قام ينتف لحيتي وهويقول اش هذا الوسخ وقال (أنت منيوك مبسبس) إ وأمره على مسمع من الضباط ومني وضباطه الذين يتراوح عددهم  ما بين  7 إلى 10  بأن يفعل بي اللواط وبـ[السجين.......]ورفع ثوب [السجين.......]وقال أبدأ بهذا ثم هذا يشير إليّ حتى بكيت أمامه فقال لي لن أتركك حتى تعترف وقال بلفظ ( ازغب هذا ثم هذا ) بأنك أنت الذي قمت بتفجير الرياض مما اضطرني إلى الاعتراف الكامل وبالتفصيل حيث كان من حسن حظي أني لما عذبت لكي أعترف كنت قرأت الأخبار عن التفجير في جريدة الرياض قبل مجيئي مما ساعدني على ضبط سيناريوا التفجير وقد سبب لي هذا التعذيب نزيف داخلي بمرأى منه ومن ضباطه ورأوا الدم يخرج من فمي في مكتبه وعندما أراد أحد الضباط مساعدتي زجره وأخرجه ووبخه وأغمي علي أثناء التعذيب مرتين ولم يتوقفوا عند هذا الحد وعندما أرسلوني إلى زنزانتي طلبت العلاج من النزيف ومنعوني منه ، وبقيت دون طعام لمدة عشرة أيام حتى وصل بي الأمر [إلى]محاولة الانتحار"

 "وبعدما علمت في شهر ذي الحجة من التلفاز السعودي بأن الذين قاموا بتفجير الرياض اعترفوا بعملهم وبعدها طلبت مقابلة الضابط وسألته أنه تم اعتقالي من أجل الانفجار الذي وقع في الرياض والآن تبين برائتي من هذا الأمر لما لا يتم إطلاق سراحي فقال : أنت مجرم وسوف تبقى في السجن لأني أريدك أن تبقى في السجن ومتى أردت أخرجك أخرجتك"

4=من فنون التعذيب الشائعة:

و يقول أحد المتظلمين "التعذيب الشديد بالتقيد بالرجلين  واليدين وسحب  السجين ماشياً بالسيارة في فناء السجن حتى يهرول فتؤلمه رجليه  من القيد كما حدث ذلك مع المواطن[السجين.......] الذي أصيب بالصرع جراء ذلك ، أو إدخال السجين في غرفة مظلمة والهجوم عليه من قبل مجموعة من الضباط ضرباً وصراخاً حتى لا يعرفهم فيما بعد كما حدث ذلك للمواطن [السجين.......]مع المواطن[السجين.......]الذي رفض كتابة أي إفادة لي مع استعداده الكامل للإدلاء بكل التفاصيل أمام سموكم ، وهناك من أكدت له إدارة سجن الرويس ممثلة في الضابط [..............]أن أي شكوى لسمو الوزير مما حصل فيما بعد  فإن هذا يعني رجوعك عندنا للسجن مرة أخرى"

ويقول الدكتور محسن العواجي"كما أن هناك ممارسات أخرى قام بها جهاز التحقيق في سجن الحائر بالرياض ولكوني من نزلاء هذا السجن سابقاً فإنني أجزم بصحتها  حيث  ولقد كنت شخصياً أحد من مورست معه ومنها  أنه بسبب أعمال هؤلاء الوحشية مع السجناء اعترف ثلاثة من السجناء كل على حده  اعترافاً كاملاً ومفصلاً أنهم قاموا بعملية تفجير العليا بالرياض وذلك طمعاً في الموت المريح لهم[من ما] كانوا فيه وهؤلاء موجودون الآن وقابلتهم وسمعت منهم ومستعدون لإعطاء سموكم تفاصيل ما حدث  بالرغم من ثبوث براءتهم منه فيما بعد كما هو معلوم للجميع.

و يقول أحد المتظلمين عن أحد المحققين " مرة من المرات سحبني وشدني شداً قوياً من لحيتي حتى قطع أكثرها وأمرني بأن أحلقها في اليوم الثاني ولكني امتنعت عن حلقها فما كان منه إلا أن ضربني الضرب الشديد حتى فقدت الوعي ووضعني في زنزانة لمدة ستة أشهر متواصلة وحدي منفرداً ومنعت عني الزيارة أيضاً في ذلك الوقت"

5=انتهاك الأعراض والتهديد بانتهاك أعراض المحارم:

ويقول الدكتور محسن  العواجي "من ذلك على سبيل المثال:  التعرية الكاملة  والمتكررة والتي قال السجناء أنها شيء روتيني في سجون الغربية وكذلك التهديد بإحضار الزوجة".

و يقول أحد المتظلمين "يخرج الضابط ذكره ووضعه على يد السجين ويأمره أن يمصه كما عمل الضابط [............] مع السجين [.......]الذي ذكر هذه القصة لحوالي ثمانية من زملائه ولا تزال آثار حرقه بالسجائر واضحة في جسده وفي إليتيه حتى الآن وهو الآن يعيش رعباً شديداً وقد حلق لحيته وأصبح ميالاً للعزلة خوفاً مما حدث له ولم أتمكن من مقابلته خوفاً من إيذاءه نفسياً، أو إن يعرى السجين ويعذب عريانا ثم يؤمر زميله بمص ذكره – وإن تمنع- ونتف لحيته وأمر أحد الحاضرين بفعل الفاحشة فيه ورفع ثوبه له ترويعاً له وقد حدث هذا بأمر مباشر من اللواء [........]"

و يقول أحد المتظلمين "الضرب بالسوط والخيزران حتى يتفجر جلد الظهر والقدم بالدم الغزير جداً الضرب بسلك نحاسي رفيع والذي كان يأخذ معه الجلد وقطع اللحم في كل ضربه إطفاء السجائر المشتعلة على جسدي في مواضع حساسة من الجسم الصفع على الوجه حتى يتورم والركل بالأرجل في جميع أنحاء الجسم والضرب بالقايش (حزام البنطال العسكري )"

و يقول أحد المتظلمين "التهديد بانتهاك العرض وبالضرب لدرجة الموت وكذلك التعرية والكي بالنار وفي معظم الأحيان تنفذ هذه التهديدات" .

و يقول أحد المتظلمين "حصل أن هددني المحقق يتعريتي من ملابسي وفعل ذلك وأصبحت أمامه كما خلقني الله بلا قطعة ملابس على جسدي وأمر الجندي ( العسكري ) أن يفعل بي فاحشة اللواط حيث كنت في كل فترة تحقيق أقيد وأقسم لي بالله أنه يريد أن يفعل ذلك بناءً على أوامر صاحب السمو الملكي الأمير نايف وأنه قال لهم (أي المحققين) انتزعوا منهم المعلومات حتى لو أدى ذلك إلى موتهم وأنا المسئول عن هؤلاء الحشرات ولا عليكم منهم . وكان يقول لي لو علم وزير الداخلية أنني ( نكتك )أي فعلت فيك الفاحشة سوف يرقيني إلى رتبة نقيب فوراً وذلك عندما كنت أقول له والله العظيم لسوف أشكوكم بعدما أخرج إن شاء الله قريباً إلى وزير الداخلية فضحك ضحكاً شديداً وقال كل ما نفعله يا حيوان بأوامر الوزير ولا نستطيع أن نعمل شيء بدون علمه أبداً".

و يقول أحد المتظلمين "ثم قام بتعريتي وهددني بفعل الفاحشة فكان دائماً عند وعوده وتهديداته فأصابني رعب فوق رعب فقد كان يريد أي اعتراف بأي شيء حتى أنه وصل بي الحال ( أكرمك الله ) أتبرز في ملابسي وأتبول من شدة الألم والضرب ويشهد العساكر الموجودين في ذلك الوقت . حتى أخذت أقول مالم أفعل ولا أعتقد ولاأفكر به فقط مجرد كلام ليوقف الضرب والتعذيب فقد كنت أريد الموت والحكم عليّ بالقتل فالموت أهون مما أنا فيه"

 و يقول أحد المتظلمين "وطلب منهم الحضور إليه ليتفرجوا على فيلم السكس الذي سوف يقوم بتصويره معي وأمرني بالتفصيخ والتعري من ملابسي كلها وقام بوضع يدي خلف ظهري ورجلي في القيد وقال فنقص وقلت له كيف أفنقص قال كما تسجد لربك فقلت له اتقى الله"

و يقول أحد المتظلمين "وقد كان يحضر وجبات التعذيب كل مرة مالا يقل عن أربعة عسكر يقومون بالإمساك بالفلكة ويطلب من بعضهم أن يقوم بفعل الفاحشة بي ويقومون بتفسيخ سراويلهم وبناطيلهم العسكرية" " ثم أمر المحقق [ ........... ] بأن أقيد من الخلف وأبطح على الأرض وبدأ يرفسني برجله رفساً مؤلماً ويقول ( هل تعلم كيف يلعب ماجد عبدالله الكرة أنا سألعب بك مثلما هو يلعب بالكرة ) وكان يذهب إلى الباب ثم يأتي فيرفسني بكل قوة في أي جهة من جسمي ثم يدعس على وجهي ويقول سأحضر أمك إلى هنا واضربها كفوف وامسح بها المكتب وكان المحقق[..........] يقول ( إني لي فترة لم أفعل اللواط واليوم جاءت الفرصة ) لايقوله إلا إنسان منسلخ من إنسانيته أو كلمة ( أعترف أو أنيكك ) ( إذا لم تعترف فسأجعل من لحيتك مكنسة يامطوع )"

و يقول أحد المتظلمين " وقاموا بنوع ثاني من التعذيب مكلبش على الباب التابع للمكتب ولم يكتفوا بتعليقي فحسب إنما كانوا يضغطون على القيد بأرجلهم والضرب بالسياط فوق ذلك حتى انكسرت الكلبشة فأتوا لي بثانية وتكررت العملية ثلاث مرات ثم طرحوني في الأرض وبدأوا بالضرب والرفس ودعس الوجه بالجزم وفي هذه الفترة دخل شخص يدعى المحقق[..........] قال المحقق[..........]  لي هل تعرف مستشفى الولادة إنها تولد النساء وهذا الرجل يولد الأولاد فخفت من فعل اللواط فقلت سأعترف بما تريدون ومن بعد ذلك بدأوا يخرجون الواحد تلو الآخر ولم يبقى إلا المحققان المحقق[..........] و المحقق[..........] وأراد المحقق[..........] أن يدخل العصا في دبري وكان يقول لي إسجد كما تسجد لربك في الصلاة حتى أدخل العصا في دبرك ومن أقواله لي أنا جعلت ناس يدقونها تركع لي زي ما تركع أنت لربك".

6=سب الله جل وعلا وسب الرسول صلى الله عليه وسلم

و يقول أحد المتظلمين [عن الضابط أثناء تفتيش منزله] "عندما رأيته يفتش مصحفاً (قرآن كريم) فقلت له هل تبحث عن مخدرات فقال لي هذه هي المخدرات وأشار إلى القرآن"

و يقول أحد المتظلمين "كان يقول أثناء ضربي وتعذيبي وكنت أصرخ وأقول يا لله يا لله فيقول ( والله لو ينزل ربك من السماء ما يفكك مني )".

و يقول أحد المتظلمين "في كثير من المرات كان يقول عندما أقول لـ المحقق[..........]  عن شيء أنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم  فكان يقول ( رسولكم هذا زرقوه في طيزكم ) بالحرف الواحد.

و يقول أحد المتظلمين "وبالنسبة لكثير من الكلمات التي لا أستطيع ربما كتابتها لقبحها وشناعتها ولكي أطهر مسامع القارئ بهذه الإفادة عنها فهي تقال لنا دوماً من الصغير والكبير حتى من اللواء المحقق[..........]  نفسه".

و يقول أحد المتظلمين "وسمعت منه كلمة لاأظن أن سمو وزير الداخلية يوافقه عليها عندما كان يضربني على معرفة من كان فجر في الرياض فكان يقول ( لاينفع معك إلا النيك ) فقلت يالله  يالله يارب قال لو ربك هنا لنكناه معك واستمر في ضربي في السوط فاعترفت له بقراءة منشور للمسعري فتوقف عن الضرب وكان منه أيضاً أنه كان يحقق معي ودخل محقق آخر أراد أن يسلم عليّ فقال له لالاإنه ولد زنا أمه رقية التي ناكها خوينا وأبوه الحقيقي في الزنزانة بضربي فلكة ويقول عني ( هذا ماينفع معه إلا النيك ) فقلت والله ماأعرف والله ما أعرف أين هي أين هي أو أين تسكن الآن فقال لي اللواء [......] هنا لانعرف الله نعرف حقائق فقط".

 و يقول أحد المتظلمين "ثم طلبني في اليوم الثاني ورأيت في ذلك اليوم ما لم أكن أتوقع أن يكون في أي سجن من سجون في العالم فضلاً على أن يكون في دولة الإسلام الوحيدة على وجه الأرض تعليق.ضرب بالسياط . تهديد بإحضار الزوجة .تهديد بالكهرباء . رش الشاهي والقهوة حارة على جسمي مباشرة ووضعي في الفلكة وأخذ يضرب بالسياط هو ومن معه يناوبون على ضربي وهم أكثر من خمسة عشر فرد لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة وهو يعلم مابي من آلام العملية ولكن عندما ينزع الله الرحمة من قلب عبد فلا حول ولاقوة إلا بالله . فالله هو القوي المنتقم الجبار".

7=تلفيق الإقرارات

و يقول أحد المتظلمين "ثم يستشهد باعترافات وأكاذيب مسجونين ومعذبين مثلي عليً ويستشهد باعترافاتي وأكاذيبي على غيري وهكذا ويشهد بذلك كل من وقع تحت سطوته وجبروته التعذيب الشديد بالتعليق والضرب بالسياط والحرمان من النوم والحبس الإنفرادي لمدة ستة أشهر والتعرية الكاملة والتهديد بفعل الفاحشة وإحضار الزوجة والتهديد بالكهرباء ولازالت الآثار موجودة في بدني حتى الآن ، وقال لي الرائد المحقق[..........] بالحرف الواحد ( إنني لو أردت أن أجعلك تسجد للشمس لفعلت ) وقد أصبت بعدة أمراض نفسية وجسدية كالإحساس الدائم بالرعب الشديد والإكتئاب النفسي ( يوجد تقرير من مستشفى الصحة النفسية ) ، وإصابتي في الظهر ومفاصل اليدين بسبب التعليق على الباب ( يوجد تقرير من مستشفى الملك فهد بجدة ) ، إصابتي بالقولون العصبي وإرتفاع في ضغط الدم ( يوجد تقرير بذلك ) ، إصابتي في الخصية ( أكرمك الله ) ومراجعة طبيب المسالك البولية ، فتق في الحجاب الحاجز بسبب التعليق ومراجعة عيادة الباطنية والجراحة ( يمكن إحضار تقرير بذلك ) .كل ما حدث لي مذكور في ملف مستشفى الملك[......] للفترة من 29/5/1416هـ حتى تاريخ خروجي 23/1/ 1419هـ" .

و يقول أحد المتظلمين "أرغمت على كتابة الإقرار ورفضته أمام قاضي المستعجلة في المرة الأولى وأعادوني إلى عذاب أشد وأنكل وأرغمت بعد ذلك على عدم تكملة تفاصيل الشكوى ضد الملازم المحقق[..........] ووافقت على الإقرار بالقوة وأنهم أرغموني على كتابة الإقرار فأخبرني أحد إخواني بأن أقول هذا الكلام أمام القاضي وبعد أسبوع تقريباً أُخذت عند قاضي في المحكمة المستعجلة وأخبرته بأن هذا الإقرار أجبرت عليه وأملي علي بالضرب والسوط فكتب القاضي ملاحظاته ورجعنا إلى السجن وبعد عودتي إلى السجن بدقائق طلبت عند اللواء المحقق[..........]  فقال لي لماذا رفضت الإقرار والتصديق عليه فقلت بأن المحقق أجبرني على كتابته بالقوة وبالضرب بالسوط وبالجزمة على وجهي وكان موجود المحقق وثلاثة أشخاص آخرين فقال أحدهم أنت كاذب فلم أرد عليه فقال [الضابط....] ما فيه مشكلة نحكمه إدارياً ،خذوه عند العميد المحقق[..........] فقال له أقتله حتى يوافق على الإقرار قال لي والله توافق على الإقرار رغماً عنك هيا وقلت له اتقي الله تريد أن تدينني بأي طريقة فقال اخرس أنت ما أحد سألك وبعد مدة كتب صفحتين بأن المحقق[..........]  غير أقواله وبرأ ساحة المحقق[..........] ووقعنا عليه أنا و المحقق[..........]  واثنين من العسكر".

 "وبعد خروج المحقق[..........] قام المحقق[..........] وشمر عن ساعديه وقال ما شاء الله أنت فرحان ،  يا عسكري هات السوط والفلكة وقال أنا لا أصدق ماقاله المحقق[..........]  لأنه خاف منك قلت يا ناس اتقوا الله لماذا هذا الإصرار على إدانتي بأي طريقة كل ذلك علشان كتبت شكوى ضد زميلكم علي المحقق[..........] فقال المحقق[..........]  أسكت الشكوى خلاص انتهينا منها لا تذكرها ثم استرجع وقال سوف تبقى هذه الشكوى كورقة عادية في ملف التحقيق دون تكملة والآن لن أضربك ولكن اذهب إلى الزنزانة".

"بعدما ذهبت جاءني العريف وقال لي أنت ممنوع عنك النوم والجلوس فقمت واقفاً ولم أنام ولم أجلس إلا لصلاة أو أكل من يوم الإربعاء حتى صباح السبت"

 "ومن ثم طلبني المحقق وقال هل تنكر الإقرار مرة أخرى أمام القاضي ، ومرة أخرى قلت نعم أنكر فقال خذوه مرة أخرى للزنزانة ففكرت وقلت لا أمل في هؤلاء وما قاله الرائد صحيح بأن المحقق  في يده كل شيء فقلت له أنا مريض وتعبان ومعي سكر وحالي ساءت جداً فقال إن شاء الله تموت لا نفكر فيك غيرك كثير ماتوا كل ما في الأمر ورقة صغيرة إلى أهلك يأخذوك  أو إلى الشرشورة ليدفنوك فقلت أنتم المسؤلين عن قتلي فضحك وقال هل عمرك سمعت أن ضابط مباحث سجن من أجل سجين مات بين يديه أثناء التحقيق فقلت يمكن قال أنت واهم".

"فلما رأيت هذا الإصرار العجيب وعدم وجود تجاوب من أي مسئول مع كثرة ما أكتب في دفتر التحقيق وكثرة إبلاغ مدير السجن قلت حسبنا الله ونعم الوكيل أنا موافق ولا أرفضه فقال عود إلى زنزانتك ونام وبعد ذلك تكتب الإقرار وفعلاً كتبت الإقرار وصادقت عليه أمام القاضي ورجعنا إلى السجن وأخرجوني من الزنزانة إلى السجن الجماعي وأخبرني المحقق بأن قضيتي بسيطة وقريباً يفرج عني  مزق م المحقق[..........] ثوبي وبقيت بالسروال والفنيلة وأخرج من جيبه سكيناً صغيراً وشرطني فيها عدة شرطات من أعلى فخذي الأيمن نزولاً إلى منتصف الساق وبدأت الدماء تنزف على ملابسي الداخلية ثم سحبوني".

8=هذا التعذيب مخل بشروط البيعة الشرعية على الكتاب والسنة:

منذ إنشاء الدولة ووزارة الداخلية تمارس الاعتقال والتفتيش والتحقيق، من دون رقيب ولا حسيب، وعدد غير قليل من القضاة عاجزون أو قساة قمعيون أو مدلسون، أو لا يعرفون ضمانات حقوق الإنسان في الشريعة المطهرة، ولا يعرفون ما حقوق الإنسان السياسية، ويجرون محاكمات، لا تنم عن وعيهم بأن البيعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عقد تترتب عليه حقوق وواجبات على كل من السلطان والأمة، ولا يدرك كثير من الناس أن الأمة إنما ترضى بالسلطان، لأنه ملزم-بموجب عقد البيعة- بالدفاع عن أعراضها، وبحفظ أخلاقها وأمنها ومالها، ويتحرى مصالحها في الأفعال والتروك، وهذا معنى أن طاعة الحاكم مشروطة بطاعة الله.

وكثير من الناس لا يدركون أن التعذيب المنهجي في السجون؛ من ضروب إخلال وزارة الداخلية بشروط البيعة على الكتاب والسنة، وهو معصية كبرى بواح، وهو وليد طبيعي للاستبداد، ومن أجل ذلك وصف في الكتاب والسنة؛ بأنه كفر بواح، تنبيها على خطورته وفظاعته وشناعته، وبيان أن مرتكبه قد أخل بنظام الملة، تماما كتارك الصلاة، لا يجوز السكوت عنه، ولذلك جاء في الحديث الصحيح"أول ماتتركون من دينكم الأمانة، وآخر ماتتركون منه الصلاة"، وفي الحديث الصحيح أيضا "ينقض الإسلام عروة عروة، فأولهن نقضا الحكم، وآخرهن نقضا الصلاة"، فتبين بذلك أن العدل عديل الصلاة، لأن الحكم المشار إليه هو الحكم العادل الشوري، لا حكم الاستبداد الذي هو جرثومة كل فساد.

ومن أجل ذلك فإن تعذيب السجناء والتعتيم عليه إخلال من وزارة الداخلية وأجهزتها البوليسية وهيئة التحقيق والادعاء فيها بشرطي البيعة. وهو منكر من كبائر الذنوب السياسية، ولكن لا ينبغي الخروج على السلطان بالسلاح لإنكاره، بل ينبغي مصارحته بأن ثمة إخلالا  بشروط البيعة على الكتاب والسنة، ومن ثم مطالبته المستمرة بالاتزام بعقد البيعة، فالأمة لم تبايعه ليسلب أموالها وكرامتها وقراراتها، ولا ليخل بمبدأ العدل والمساواة، ولا ليتصرف بأراضيها كما يشاء، ولا ليفرط في نظامها التربوي والأخلاقي، ولا ليعقد معاهدات خارجية من دون شورى عرفائها(أهل الرأي والمعرفة والخبرة)، وفوق ذلك يسجن كل من يطالب بالمساواة والعدل والكرامة والشورى.

9= كل يدعي أن الوزير معه، فأين الوزير:

ويقول الدكتور محسن  العواجي إن المعذبين يعتقدون أن الوزير شخصيا يأمر بتعذيبهم" هناك إجماع قاطع لدى جميع من قابلت من السجناء وغيرهم أن سموكم على علم بما يحصل داخل غرف التحقيقات وهذه أكبر عقبة واجهتني في الحصول على الإفادات وهذه القناعة تكونت من كثرة ذكر اسمكم شخصياً في أحلك ساعات العذاب القاسية وكذلك عدم تصور الناس حدوث مثل هذا دون معرفة وزير الداخلية الذي تلتقي عنده مصادر جميع المعلومات الأمنية وغير الأمنية مما دفع مجموعة لديها معلومات هامة جداً وعلامات واضحة من أثر التعذيب على أجسامهم أن يرفضوا التعاون معي بتاتاً وهناك من وعدني ثم دب في نفسه الرعب بعد أن فكر في العواقب واختفى حتى عن مقابلتي وهناك من نصحه والداه وأقاربه بالابتعاد عني أنا بل هناك من وصل بهم الأمر إلى اتهامي بالسذاجة وعدم الدراية وعدم تقدير عواقب مثل هذه الأمور، وأما من تعاونوا معي فقد اشترطوا علي أن انقل لكم قلقهم الشديد جداً من أن يقتصر الإجراء  التالي بإحالة إفاداتهم هذه إلى نفس الجهة التي مار ست في حقهم تلك الأساليب الوحشية أو من لهم علاقة عمل بها فتتكرر المشاهد المأساوية مرة أخرى". 

ويقول أيضا:"هناك مجموعة أخرى تخوفوا من إعطاء الحقائق قائلين لي هل تتصور أن الوزير سيصدقنا ويكذب موظفيه ؟ ولو فرضنا أنه صدق إفاداتنا  ، هل تتصور أنه لو  سألهم بأي شكل وبأي طريقة وهم الذين كذبوا عليه كما تقول لنا أولاً بقولهم إن كل ممارساتهم بتوجيهه فهل يمكن أن يصدقوا معه ثانية خصوصا والأمر قد لا تسرهم  عاقبته ، وعليه فقد قالوا لي بلهجة العتاب وهل تريد منا أن نرجع للسجانين والمحققين الذين أذاقونا ألوان العذاب مرة أخرى ليكون لهم معنا هذه المرة موقفاً أشد قسوة وفتكاً ومن سيحمينا منهم ومن يضمن لنا ألا ندفع ثمن صراحتنا هذه من الناحية الأمنية وننسى كما نسينا من قبل ولذا اعتذروا غير مطمئنين من كلامي لهم".

ويقول الدكتور محسن العواجي إن الوزير قابل أولئك الضحايا، ورأى آثار التعذيب على أجسادهم، ولا سيما كيهم بأعقاب السجائر في عوراتهم، وسمع من الضحايا ما تفوه به ضباط المباحث الفاسدون، من كلمات كفر صريح، وتهديد بالاعتداء على المحارم، وتهديد باللواط، وعمل مقدمات اللواط، وقال الوزير-كما نقل العواجي-"إن هذا العمل لا يقدم عليه أي إنسان، فكيف يصدر من مسلم"، ووعد بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان.

لم يستطع وزير الداخلية أن يعالج انتهاكات حقوق الإنسان، ولا نظن أنه سيستطيع لأربعة أسباب:

الأول: أن معالجات انتهاكات حقوق الإنسان لا تكون سرا. ولا ينجح علاج ملف التعذيب إلا بإنشاء لجنة مصارحة ومسامحة،أو إحالة الملف كله إلى القضاء العلني.

الثاني: أنها لا تكون بصفة شخصية، بل تحتاج إلى إجراء مؤسسي، يدخل عنصر الرقابة والمتابعة والمحاسبة وإشراف القضاء على السجون.

الثالث: تضخم أعباء الوزير وسيطرة المركزية، فصار ملف التعذيب والانتهاكات يكبر ويتضخم، حتى حصل ما حصل في بريدة والحائر وعليشة والملز والرويس ونجران وغيرها.

الرابع: أن القوى المتنفذة من الحرس القديم، التي اعتادت السرية والغموض وعدم المحاسبة، لاتريد أن ينكشف الستار، فهل يخفى على الوزير أن هذه الأجهزة التي تنتهك حقوق الإنسان؛ ستفتعل وتلفق من القصص والأكاذيب، ما يقنعه ويقنع المسئولين الآخرين، بالركون إليها؟، وهاهي في القصيم تقلب الطاولة، فتجعل الاعتصام هو المشكلة، لتذر الرماد على العيون.

8= أليست غاية  التعذيب المنهجي (الجديد) غسيل المخ/ قراءة في بيان المعتصمات عن التعذيب:

ذكرنا هذه الوقائع السوابق؛ من أجل أن نبين لك أيها القاضي بصفتك رجلا مهمته حماية العدالة من التضليل والجهالة، أن وراء الأكمة ما وراءها، وراءها التعتيم على فظائع السجون، والنيل من جهاد المعتصمات المحتسبات، اللاتي أعلن على الملأ منكرات التعذيب المخبأة في سراديب المباحث ، وتشويه صورتهن وصورة المحتسبين من المدافعين عن حقوق الإنسان، من كافة الأطياف، الذين أعانوهن على إنكار تلك المنكرات، وبيان المعتصمات أقدر منا على بيان مدى خطورة تلك المنكرات، حين يقول:

" فنحن الموقعات ادناه ممن اعتصمن يوم الاثنين الماضي الموافق 2/7/1428هـ امام مبنى المباحث في مدينة بريدة نهيب بكم أهل النصرة والنجدة ونناديكم بصوت مبحوح ملؤه الاسى والحزن حيث تم لبعضنا زيارة ابنائنا في سجن الملز بالرياض وشاهدنا آثار التعذيب والتجويع بادية على وجوههم واجسادهم ، وقد وصل بهم التعذيب الى تمني الموت والتفكير بالانتحار واليكم بعض من هذا العذاب الذي شاهدناه وتفطرت قلوبنا كمدا له:

1/ الضرب المبرح والتجويع والتسهير .

2/ الدخول عليهم عند قضاء الحاجة.

3/ سحبهم من لحاهم..

4/ ربط أرجلهم وأيديهم وزحلقتهم على السيراميك والضحك عليهم.

5/ التبول اللا ارادي من شدة الضرب.

6/ بعظهم تبول الدم لمدة اسبوع.

7/ ادخال رؤسهم في حاوية النفايات، واهانتهم بالقول لهم (قل انا خنزيز ، قل انا كلب ، قل انا حمار).

8/ [تحديد مدة] النوم ما بين الساعة 12 ليلا حتى الرابعة فجرا ومن يزيد على ذلك يضرب ضربا مبرحا.

9/ امتهان السواك وسحبه من افواههم وتسميته بالغائط.

10/ ضربهم وركلهم من الأماكن الحساسة.

11/ استخدام العصي الكهربائية.

12/ القيام بتصويرهم أثناء تعذيبهم.

13/ عند انزالهم من الطائرة حين نقلهم ربطت ايديهم وأرجلهم وسحبوا على وجوههم من مدرج الطائرة مما أدى الى كدمات والكسور في الانف.لبعضهم.

والله المستعان وعليه التكلان"

عندما تسامع الناس بالتعذيب الجديد هالهم الأمر، فالتحقيق مع المتهمين انقضى منذ زمن، فلا جديد في الاعترافات ولا في الشهادات، إذن الجديد إنما هو في غسيل المخ، هكذا تبدو حصيلة قراءة بيان المعتصمات عن ذويهن المعتقلين: سجون تضييق+تعذيب جسدي +تعذيب نفسي+سجن انفرادي+ إذلال وتحقير+غسيل مخ، هذا ما أكده خبراء التعذيب والحرب النفسية (انظر: الحرب النفسية لصلاح نصر: والحرب النفسية:أضواء إسلامية:للدكتور/فهمي النجار )، ومن أجل ذلك اعتبر نشطاء محتسبي الدفاع عن حقوق الإنسان؛ الأمر تعذيبا منهجيا، يؤدي بشباب الأمة إلى الانحراف والتمرد والعاهات الجسدية والنفسية والجنون، سواءا أكان وزير الداخلية يدري أم لا يدري:

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة    وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

ب=شبه التمويه:/ لا يجوز  أن توكل المرأة إلا محرمها

فقهاء وزارة الداخلية يحرفون الشريعة ليقمعوا حقوق المرأة الشرعية

1-تقول مذكرة الادعاء"حيث أفاد الأول أنه محامٍ عن المرأة التي بداخل المنزل –مع أنه ليس من محارمها-.

2- وتقول مذكرة الادعاء" أيضا""ودفع رجال الأمن ورجال الحسبة لمواجهة النساء والاحتكاك بهن مما قد يعرضهن للتكشف والضرر والقول فيهن".

3-وتقول مذكرة الادعاء أيضا"قد قاما باستغلال النساء وإخراجهن من بيوتهن ومن أوليائهن ودعوتهن لمواجهة رجال الأمن ورجال الحسبة وتعريضهن للإهانة والتلاعب بمشاعرهن في خدمة أغراضهم تحت ذريعة الإصلاح وهذا من الفساد ويدل على الاستهتار بأعراض المسلمين وتعريضهم للفوضى والانتقام مما يدفع الى التصادم بين الناس دفاعاً عن أعراضهم وصيانة لمحارمهم، ويتنافى مع ما سارت عليه البلاد من احترام للنساء وصيانة لهن والقيام بواجبهن وعدم تعريض أي منهن للابتذال"

4- وتقول مذكرة الادعاء أيضا "وانتهى التحقيق إلى اتهام الأول / عبد الله بن حامد بن علي الحامد بتحريض مجموعة من النساء على الاعتصام والتجمهر أمام مبنى المباحث العامة وتأليب هؤلاء النسوة على ولاة الأمر وعلى ذويهن وربطهن بأشخاص آخرين عن طريق الاتصالات الهاتفية وتوجيههن للمطالبة عن طريق التظاهر والتجمهر لإثارة الفتنة والفوضى والرأي العام ودفع رجال الأمن ورجال الحسبة لمواجهة النساء والاحتكاك بهن  مما قد يعرضهن للتكشف والضرر والقول فيهن ) .

5- وتقول مذكرة الادعاء أيضا "(واتهام الثاني / عيسى بن حامد بن علي الحامد برفقة الأول... بتحريض مجموعة من النساء على الاعتصام والتجمهر أمم مبنى المباحث العامة ، وتأليب النسوة على ولاة الأمر ، وعلى ذويهن، وربطهن بأشخاص آخرين عن طريق الاتصالات الهاتفية ، وتوجيههن للمطالبةعن طريق التظاهر والتجمهر لإثارة الفتنة والفوضى والرأي العام ، ودفع رجال الامن ورجال الحسبة لمواجهة النساء والاحتكاك بهن مما قد يعرضهن للتكشف والضرر والقول فيهن".

1-هل المرأة مخلوق نصف آدمي من دون حقوق سياسية

لبست هيئة الادعاء نظارة المباحث، وأرادت إشغال الناس بقضية المرأة، من جديد، لكي تقدم نفسها حريصة على أعراض النساء، وقد انتهكت أعراض الرجال في سجونها وهي صامتة، ولن ننجر إلى التوسع في تلك النقاط، لأننا ندرك أن الهدف هو أن ننساق إلى تشعبات ثانوية، تشغل الناس عن ملف التعذيب.

ولكن نود أن نشير إلى أن مذكرة الادعاء مصوغة صياغة ركيكة بلغة الفقهاء الذين سماهم محتسبو حقوق الناس الشرعية: فقهاء وزارة الداخلية في خطاباتهم، وأشاروا إلى أنهم يندسون في كافة أطراف الدولة كالتعليم والجامعات والمساجد وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقضاء، وهم يريدون ضرب حقوق المرأة بخطاب ديني، من أجل أن يلبسوا على الناس دينهم، ومن أجل أن توهم المباحث والشرطة الناس بأنها أغير منهم على محارمهم وأعراضهم، وفي المقطع السابق الأسئلة التالية:

2-هل تتصور هيئة الادعاء أن المرأة ناقصة الأهلية الشرعية؛ بحيث تصبح آلة وألعوبةفي أيدي رجال يأمرونها بالتظاهر رغما عن إرادتها؟

3-هل الاعتصام الذي ظهرت فيه النساء محرم في الشرعة المطهرة، بحيث يصبح تركه واجبا.فأين دليلهم الشرعي-إذن- على مازعموا؟.

4-هل الاعتصام جائز للرجال حرام على النساء، أم حرام على الجميع.وما الدليل على ذلك؟

5-رجال الأمن والحسبة عندما واجهوا المعتصمات، هل نحن الذين دفعناهم أيضا إلى المواجهة، وبالتالي تسببنا في تعرضهن للتكشف وللقول فيهن-كما تزعم هيئةالتحقيق

6-محققو الهيئة يريدون عقوبتنا على أمر لم يقع ولكنهم يعتبرونه محتمل الوقوع!!،وهو احتمال متوهم –في أذهانهم فحسب، وهو بسب استسلامهم لمنطق سد الذرائع،الذي تكون نتيجة الاستسلام له؛ أنه لا يجوز أن يغرس الناس عنبا، خيفة وجود فاسق يعتصر منه خمرا!!.

7-هل تكشفت المعتصمات أثناء اعتصامهن، وإذا كان ذلك صحيحا فليحدد الادعاء العام أسماء المعتصمات المتكشفات أو المتبرجات، وإذا لم يفعل ذلك نطلب منه سحب هذا الاتهام، فإن لم يفعل نطلب منك أيها القاضي إثبات ذلك عليه، بصفته تعريضا بنساء محصنات غافلات.

8=كل الناس مع وزارة الداخلية، في الحفاظ على الأخلاق والآداب العامة، ولكن الخلاف هو حول الاعتصام: فهل الاعتصام محظور في الشريعة. ولماذا  تريد وزارة الداخلية قمع المعتصمات المدافعات عن أعراض أبنائهن وأزواجهن وكرامتهم وسلامتهم، المطالبات بإيقاف التعذيب، ما هذا الانتقاء في تطبيق الشريعة؛عند فقهاء وزارة الداخلية، أفلا يدركون أن شيك الخطاب الديني المحرف كثر تجييره فلم يعد لصرفه رواج في السوق.

فقهاء وزارة الداخلية الذين يبحثون عن الحيل القانونية للإيقاع بالمحتسبين؛ ألا يعلمون أنهم محاسبون أمام الديان،عن جرائم التعذيب، وانتهاكات حقوق الناس الشرعية،هل الجريمةهي اعتصام قريبات المعتقلين مطالبات بإيقاف التعذيب أم التعذيب؟

مقتضى هذا الكلام أن المعتصمين لو كانوا رجالا لما كان في ذلك محذور، ولن تجابههم الشرطة ولن تحتك بهم، لأنهم لن يكونوا عرضة للتكشف وللقول فيهم.

ترى هل قرأ فقهاء الهيئة المحققون قواعد وضمانات حقوق المرأة والطفل والمتهم والإنسان، التي قررتها الشريعة، قبل أربعة عشر قرنا من التزام  الدول التى وقعتها بها في هيئة الأمم المتحدة ؟.ولا سيما الدول العضوة في مجلس حقوق الإنسان العالمي، التي ينبغي أن يكون سلوكها نموذجيا، وإن لا أسقطت عضويتها.

 أليس في قلوبهم شفقة وروح إنسانية؛ ليدركوا عمق المشاعر وحرارة العواطف، التي حركت امرأة عمرها 80سنة لكي تعتصم وتبكي العدل والانصاف؟. من الذي أخرج امرأة عمرها 80 حولا، هل أخرجها من بيتها عبد الله وعيسى الحامد، أم تعذيب فلذات أكبادها؟؟.

إن مذكرة الادعاء تدل على أن فقهاء هيئة الادعاء يؤلون الدين، ليجرموا الاحتساب، ويعتبروا إنكار المنكرات جريمة، والسكوت عليها علامة على التزام السنة.

2= لماذا لا يجوز للنساء الاعتصام أمام مبنى المباحث والإمارة مطالبات بإيقاف التعذيب،

يعرف الناس على العموم، والمعنيون بحقوق السجناء على الخصوص، سواءا أكانوا من أقارب السجناء، أم من محتسبي الدفاع عن حقوق الناس الشرعية، أن ما حدث لم يكن اعتصاما (حسب المعنى المحدد للاعتصام في القاموس السياسي)، وإنما كان اجتماع نسائي سلمي محدود العدد،وقد درجت النساء على مثل هذا التجمع في أوقات الزيارات.وإن كنا استعملنا كلمة الاعتصام،لأن وزارة الداخلية شاعتها وصفا له في اللغة الدارجة.

إذن  النساء اجتمعن-كالعادة- أمام مبنى المباحث العامة. وقد لجأن إلى الاجتماع السلمي من أجل توصيل رسالتهن ، ومعاناتهن إلى خادم الحرمين، وإلى وزير الداخلية الذي حرمن من مقابلته،  بعد أن كتبن عشرات الخطابات  للمطالبة بأبسط حقوق أزواجهن وأبنائهن الشرعية، وهي إما إطلاق سراحهم أو محاكمتهم شرعا-طبق لأحكام نظام الإجراءات الجزائية- إن كان  لدى وزارة الداخلية قرائن على ما تدعيه.

 فما المانع الشرعي من اجتماعهن وصبيتهن، أمام مبنى المباحث، مادمن في لباس حشمة ووقار، ولم يظهر منهن ما يسيء إلى سمعتهن.إن تجمع النساء لا يجرم إلا إذا كان هدفه غير مشروع، أو شابت وسائله أمور محظورة، فعلى المدعي العام إثبات أن الهدف محظور، أو أن وسائله غير مشروعة.

وحضور النساء إلى مبنى المباحث العامة، وإن سماه المدعي العام اعتصاما، إنما هو تجمع عادي لإيصال الصوت إلى السلطات العامة لمخاطبتها في شئون أزواجهن وأوليائهن، فهل صدر من النساء ما يشين؟ والمباحث العامة أليست من السلطات العامة التي يمكن مخاطبتها فيما يعرض للمواطن من شئون؟، وإذا نادى مواطن أو مواطنة: نطالب بتطبيق القانون الشرعي، الذي تحكموننا بموجبه،نطالبكم بالوفاء بشروط عقد البيعة الشرعية على الكتاب والسنة؛ نطالبكم بتطبيق الأنظمة الشرعية، الصادرة بمراسيم ملكية، فهل يقمع ويرعب ويخوف، ويسجن؟.

هوتجمع سلمي ،هدفه إيصال شكوى. وتظلم هذه النساء من عدم تمكينهن لقائهن بخادم الحرمين الشريفين، وعدم تمكينهن من مقابلة وزير الداخلية لعرض مظالمهن، وشكواهن من بقاء ذويهن في السجون عددا من السنين، من دون إطلاق سراح ولا محاكمات. وما ذكرنه من معاناتهن ، وتعرض ذويهن ومئات من المسجونين للتعذيب داخل السجون.

أليس قيامهن بذلك حقا شرعيا لمن أراد أن يسمع صوته المسئول الأعلى،  حينما يتعذر عليه الوصول للمسئولين ، وحينما يماطل المسئولونفي تطبيق أحكام نظام الإجراءات الجزائية وغيره من الأنظمة والتعليمات ، ويترك القضاء وهيئة الادعاء واجبهما الشرعي: في تفقد السجون، وإخراج المظاليم، وحقا لمن يشعر بالظلم أو الاضطهاد أو أنغلاق أبواب القضاء؟  أليس وسيلة لإيصال صوت المظلوم للمسئول الأعلى حينما يماطل الأدنى في تطبيق النظام. 

أليس للنساء حقٌ في النظام الشرعي في المطالبة بحقوقهن في جميع الجهات والدوائر الشرعية والنظامية كما ورد في المادة الثالثة والأربعين من النظام الأساسي للحكم، فهل يريد الادعاء العام ان يحول دون تطبيق مادة من مواد النظام الأساسي للحكم ويمنع الناس –أيضا-من غشيان مجلس الملك أو مجلس ولي العهد لرفع المظالم والشكاوى كما يريد منعهم من مخاطبة السلطان العامة في ذلك أن ما قام به النساء هو الحضور إلى مبنى المباحث العامة وهي من السلطات العامة لمخاطبتها في شئون أزواجهن وأوليائهن.  أم أن مبنى المباحث العامة مقدس ليس من دور السلطات العامة التي يمكن مخاطبتها فيما يعرض للمواطن من شئون.  

إن ترك المعتصمات المطالبة بحقوق أزواجهن، ترك لحقوق شرعية، وذم الادعاء العام تجمعهن؛ إنما هو غش منه للسلطان، ومخالفة صريحة للقاعدة الشرعية التي أجمع عليها شيوخ الإسلام في هذا الباب، التي صرح بها الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم"الدين النصيحة....لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"، وقد صرح الفقهاء بأن شر الغش هو غش البطانة.

من العجب أن تصدر الدولة تعليمات واضحة محددة تحفظ حقوق المواطن، فإذا بالذين يفسرونها أو يطبقونها، كوزارة الداخلية والمباحث وهيئة التحقيق-وليسوا أعلى صلاحية من مصدر النظام-يفرغونها من مضمونها.

إن الدولة تعلن صباح مساء أن مجلس الملك وولي عهده ومجالس جميع السلطات العامة في الدولة مشرعة ومفتوحة لكل من كان له مظلمة فليتقدم لهم مبيناً مظلمته سواً كان المتظلم واحداً أو اشخاصا كثيرين، فإذا منع من ذلك أو لم يستطعه، فإن من حق كل مواطن أن يتظلم من هذا المنع، بالطرق السلمية الهادئة.

 3=المرأة في مدونة هيئة الادعاء من دون حقوق سياسية:

إن مذكرة الادعاء العام لتنضح بإفرازات طوطمية متخلفة، تحتقر المرأة وتنتقص من كرامتها، وتجعلها محط التهم والريب والشكوك، وكأن مذكرته تغرف من روح تراث ألف ليلة وليلة، حيث تبدو المرأة مخلوقا متهما مذموما، مرجوما بالتهم حتى وهي تطالب بحقوق ابنها أو زوجها أو أخيها أوأبيها، متهمة بأنها تعرض نفسها للتكشف والابتذال وللقول فيها. وقد موهت مذكرة الادعاء، هذه الرؤية المتخلفة للمرأة في مذكرتها بطلاء ديني فوقها، بينما هي تنضح بقمع  لحقوق المرأة السياسية . وكل الناس تعرف أن المرأة في الجزيرة العربية، ولا سيما منذ عهد الرسالة، محترمة مصونة، تقوم بشئونها، وتشارك في الشأن العام،سواء في أوقات السلم أوالحرب، والإسلام الذي جعل للمرأة دورا في الحرب، بمعالجة الجرحى والسقيا، نور هذه الذهنية التي تريد أن تحبس المرأة في قفص، إنه وحي سماوي حرر المرأة من الوأد المادي والمعنوي.

وهاهن النساء منذ عهد الرسالة يتجرن ويبعن ويشرين، ويفتحن المتاجر، ويشهد الجمعة والجماعة والأعياد، وكرامتهن موفورة، ولم يمسسن بأذى.والمرأة في القصيم لم تكن يوما من الأيام بهذه الصورة المتخلفة من الوأد المعنوي، الذي يريد المدعي العام وصمها به.من يشكك في ذلك فليقرأ مذكرات الرحالة (ألن) من خلال مقارنته بين سوق النساء المفتوح للرجال والنساء في بريدة وسوق النساء المغلق(الخاص بالنساء) في دمشق، سنة 1888م.

وواجبنا بصفتنا من الدعاة إلى الإسلام فضح خطاب الوأد المعنوي، الذي يقدمه فقهاء وزارة الداخلية؛ لضرب مشاركة المرأة في الشأن العام بخطاب ديني، هذا الوأد المعنوي الذي تقوم عليه سياسة وزارة الداخلية القمعية على المجتمع النسوي، وأد سياسي يراد به قمع المرأة والرجل معا، بتقديم المرأة مخلوقا غير راشد ولا مأمون؛ بحيث تحتاج إلى الرقابة والسيطرة الغاشمة المستمرة، وقد فتشنا في القرآن والتفسير والسيرة وصحاح السنة، وفي عوائد آبائنا وأمهاتنا قبل ثلاثين سنة، فلم نجد لهذه الترهات أصلا، فاتقوا الله يافقهاء الادعاء العام، فالمرأة أصلب وأقوى خلقا من ما تتوهم مذكرتكم .اتقوا الله في أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم.

كان الأولى بالأساتذة في هيئة الادعاء والتحقيق، ولا سيما المحققين الذين لبسوا نظارات المباحث-عندما صاغوا هذه المذكرة-في القصيم؛ نصح وزارة الداخلية بما سببته السجون من تدمير أسري، عرض النساء والرجال للأمراض والشتات بدلا من أن تعتبر التعبير الطبيعي عن العواطف والمشاعر والمصالح جريمة.

كفى قمعا للمرأة يافقهاء وزارة الداخلية

كفى اضطهادا للمرأة يافقهاء وزارة الداخلية

ولماذا تقمعون المرأة بخطاب ديني؟ يافقهاء وزارة الداخلية

ولماذا تستخدمون هيئة الحسبة، ضد المحتسبات الحقوقيات؟

أنتم تقمعون المرأة وتضطهدونها لغايات سياسية فاسدة، هي أن تظل المرأة جاهلة خاملة مرعوبة،كي لاتربي أشبالا أحرارا، يرفضون الذل والاستكانة والهوان والتمييز والاحتقار والتهميش والاستعباد والاستبداد، تريدون أن تظل المرأة خانعة خاضعة مقموعة، لتبقى لبنة في المجتمع المنغلق المقموع، المنساق كقطيع، وظيفته أن يسمع ويطيع، دون أن يكون له حق التفكير أو السؤال: إلى أين نسير؟.

حقوق المرأة التي كفلتها الشرعة المطهرة، لماذا يضربونها بخطاب ديني محرف؟. أليس من حرم على الناس حلالا، كمن أباح لهم حراما؟، بل أعظم جرما،كما نص الفقهاء، لأنه جعل نفسه مشرعا، بتحريم ما أحل الله، أليس كلاهما مخلا بالتوحيد نفسه؟، وإذا كان سلطانا يلزمهم بذلك؛ ألا يكون في عداد من دعا الناس إلى عبادة نفسه أيها القاضي الفاضل؟. يضربون مقاصد الشريعة بتخرصاتهم؟، وما الهدف؟ وما الذي تخشاه وزارة الداخلية، عندما عندما تنضح مذكرة الادعاء العام بإفرازات طوطمية متخلفة، تحتقر المرأة وتنتقص من كرامتها، وتجعلها محط التهم والريب، وتغرف من روح تراث ألف ليلة وليلة، حيث تبدو المرأة مخلوقا متهما مذموما، مرجوما بالتهم والريب حتى وهي تطالب بحقوق ابنها أو زوجها أو أخيها وأبيها، متهمة بأنها تعرض نفسها للتكشف والابتذال وللقول فيها. إن أشد ما يخشاه القامعون في المباحث أن يواجهوا المرأة في مظاهرة أو اعتصام، أن يواجهوا محتسبات الدفاع عن حقوق الناس الشرعية.

إنها الحقوق السياسية: العدالة الكرامة المساواة حفظ مال الأمة حفظ أخلاق الأمة تولية الأكفياء، صيانة نموذج التعليم من الرخاوة والفراغ.

نحن نتمنى من الذين لا زالوا يعيشون في زوايا كهوف نظريات الحقوق العباسية والأموية؛ من رفائي ومرقعي القوانين، ومن فقهاء التخلف السياسي؛ أن يصحوا ويتذكروا أن هذا العصر هو عصر الحقوق والعدل والكرامة والمساواة والتكافؤ، وأن عصر الشرهات والمناخ والشحاذة والذل والاستعلاء على البشر قد أوشك على القفول، وقد صفر القطار.

وهل تركت وزارة الداخلية فرصا للرجال، ليحملوا ملفات التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان؟، حتى تصح-جدلا-دعواها إبعاد النساء عن مواطن البأساء.لماذا يريدون وأد شبلات وأسباط أسماء والخنساء؟

على مدار ثلاث سنوات والناس يصرخون ويكتبون ويستشفعون بالشيخ فلان، وبالوجيه علان، ويعوذون بالوسيط فلان، ولا معيذ ولامجير،

وعلى مدار أكثر من خمس سنوات، وألوا السجناء يحاولون توكيل محامين، ولا أحد يرد عليهم.

وعلى مدار أكثر من 5سنوات والأخبار الآتية من السجون تقول: فلان حول إلى شهار، وفلان حاول الانتحار، وفلان فقد الذاكرة، وفلان حول إلى المصحة النفسية، وفلان حول إلى مستشفى شهار، وفلان يمشي في عنابر السجن عاريا، ولا أحد ولا قضاء يسمع، ولا جمعيات حقوق إنسان تشفع.

حاول  المحامي عبد الله الناصري فتعثر مرارا، رغم ما يملك من تؤدة وهدوء وسعة بال.

ملف حقوق المعتقلين المتهمين بالعنف؛ قاربه المحامي سليمان بن إبراهيم لرشودي، ورفيقه الدكتور موسى القرني أستاذ العقيدة في الجامعة الإسلامية في المدينة؛ وجمعا أكثر من 50 وكالة من ذويهم، وأعدوا مذكرة لتقديمها إلى ديوان المظالم، فاعتقلا فجر يوم التقديم، بتهمة دعم الإرهاب.

والأنكى من ذلك أن يخرج على الأمة أناس من جلدتنا، نعرفهم بأسمائهم، وأغلبهم متخرجون من كليات الشريعة، يقبضون رواتبهم ومكافآتهم وإكرامياتهم من بيت مال الأمة، ليدافعوا عن الظلم والفساد بخطاب ديني، ويشرعنوا السكوت عن التعذيب والفساد، وكأن الإسلام-من دون سائر الأديان السماوية-هادن الظلم والطغيان.وأجاز انتهاك كرامة الإنسان

حاصل ذلك أن هذه الأجهزة القمعية ستظل لا تخاف الله ولا اليوم الآخر

ولا ترحم عجوزا تجاوز عمرها 80 سنة عندما تنهمر من عينيها الدموع

ولا تهتم بالرأي العام الذي ينفخ فيه فقهاء وزارة الداخلية: أطيعوا الطغيان، خوفا من الفتن

ولا تعترف بحقوق سجين

إلا عندما يحاصرها الإعلام بالرأي العام  !!!

نجاح المرأة في إيصال الصوت هو الذي أزعج القامعين من الشرطة السياسية. لأنها أوصلت الصوت إلى الإعلام.

السؤال الذي نطالب الادعاء العام بجوابه: أليس التعذيب على نحو ماعرضنا في تقرير الدكتور العواجي وبيان المعتصمات من الفظائع المخلة بالسياسة الشرعية؟، أليس من ما يخل بالبيعة الشرعية؟، أليس من المنكرات السلطانية الكبرى؟، أليس الاحتساب في إنكاره جهادا مقدسا؟.

أليس تنكيل وزارة الداخلية بمن أنكر عليها التعذيب، من محتسبي الدفاع عن حقوق الإنسان ومن المحتسبات المعتصمات، منكرا آخر، يجب إنكارها عليها أيضا ؟؟.

4=الادعاء العام  بين (شعار) النائب العام و(دثار) المباحث:

إن الادعاء العام يستخدم ضدنا وضد الإصلاحيين تهما فضفاضةغير منضبطة بمعيار واضح ، من هذه التهم الموجهة لهما تهمة التأليب على ولاة الأمر ، وتهمة إثارة الفتنة والفوضى والرأي العام، وهي تهم لجرائم لم يصدر بتعريفها وتحديدها نظام ولم يتم تأصيلها شرعا ، وهي تهم  واسعة ، يمكن أن تطبق على كل المحتسبين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ودعاة الإصلاح في هذا المجتمع ،لأنها تركت غامضة دون تعريف شرعي واضح لها. ونطالب الادعاء بتعريف هذه الجرائم و بيان أركانها ، ومدى توفر الدليل على القصد الجنائي في من توجه إليه هذه التهمة ، حتى يمكن الفصل فيها قضاءا على وجه اليقين ، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 38 من النظام الأساسي للحكم التي نصت على أنه ( لا جريمة ولا عقوبة  إلا بناءا على نص شرعي أو نظامي .. )  وما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية في مادته الثالثة التي قضت المعنى نفسه.

لكي لا ننساق للتمويه؛إن هيئة التحقيق والإدعاء العام قصرت بواجباتها تجاه هؤلاء المساجين  لأنها هي المسئولة بموجب نظامها عن السجون ، وما يتعرض له المساجين داخل السجن من مخالفات لأحكام نظام الإجراءات الجزائية ، وذلك بموجب المادة الثالثة من نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/56 وتاريخ   24/9/1409هـ  وقد نصت المادة الثالثة من هذا النظام على اختصاصات الهيئة.

 ومن هذه الاختصاصات الفقرة [ و] التي نصت على ما يلي ( الرقابة على السجون ، ودور التوقيف ، وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية ، والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين ، والموقوفين ، والتحقق من مشروعية سجنهم ، أو توقيفهم ، ومشروعية بقائهم بالسجن ، أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع ، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك ، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن ، ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين )  ولو قامت هيئة التحقيق والإدعاء العام بواجبها النظامي والشرعي وفقا لنص نظامها  ، لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه بهذه النساء، ولما لجأن إلى الاعتصام ، ولما كان هناك سبب لكل ما حدث من تداعيات. 

 لكن هيئة التحقيق والإدعاء العام تخلت عن واجباتها الشرعية والنظامية وتركت السجون وما يحدث فيها واتجهت ضدنا؛ لأنا نددنا بانتهاكات حقوق الإنسان في السجون، واتهمتنا بهذه التهم الجسيمة امام المحكمة، وكان الواجب عليها نظاما التحقيق في سبب سجننا.

وقد فعلت ذلك لتغطي تقصيرها الواضح المفضوح عن واجبها الرقابي على السجون، فهي بدلا من أن تقوم بما أناطته الدولة بها؛أخلت بتبعتها الشرعية،وقامت بتأليب السلطات العامة عموما والقضائية خصوصا،واستعدائها على كل من يطالب بالتحقيق في التعذيب وكشف الحجب عن ما يجري في السجون.

إن هذه الجهة هي التي يجب محاسبتها قضائيا عن كل ما حدث ، لا أن نحاكم لأننا ناصرنا المظلومين ، وطالبنا بتطبيق النظام .

وهذا الاتجاه الخطير عند هيئةالتحقيق والادعاء إنماهو تضخم في الحس البوليسي وضمور في الحس العدلي، وتلك نتيجة من نتائج ارتباط هذا الجهاز العدلي بوزارة الداخلية دون وزارة العدل أو القضاء.

وبذلك تصبح هيئة الادعاء مدلسا على تجاوزات وزارة الداخلية،ومبررا  انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وأداة بطش يسلطها قامعو حقوق الشعب في وزارة الداخلية على كل من أراد كشف الفساد.

ج= مشبوهون أم محتسبون  للدفاع عن حقوق الناس الشرعية؟

1-قالت مذكرة الادعاء" وربطهن بأشخاص آخرين عن طريق الاتصالات الهاتفية وتوجيههن للمطالبة عن طريق التظاهر والتجمهر لإثارة الفتنة والفوضى والرأي العام ودفع رجال الأمن ورجال الحسبة لمواجهة النساء والاحتكاك بهن مما قد يعرضهن للتكشف والضرر والقول فيهن".

  2-وقالت مذكرة الادعاء أيضا " قد قاما باستغلال النساء وإخراجهن من بيوتهن ومن أوليائهن ودعوتهن لمواجهة رجال الأمن ورجال الحسبة وتعريضهن للإهانة والتلاعب بمشاعرهن في خدمة أغراضهم تحت ذريعة الإصلاح وهذا من الفساد ويدل على الاستهتار بأعراض المسلمين وتعريضهم للفوضى والانتقام مما يدفع الى التصادم بين الناس دفاعاً عن أعراضهم وصيانة لمحارمهم"

  3-وقالت مذكرة الادعاء أيضا وأفادت بعد ذلك بأنها نادمة أشد الندم على ما بدر منها وأنها وقعت بذلك ضحية لأشخاص مشبوهين".

 4-وقالت مذكرة الادعاء أيضا " لذا كله أطلب إثبات إدانتهما بما أسند إليهما شرعاً والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية شديدة رادعة لهما وزاجرة لغيرهما".

 5-وقالت مذكرة الادعاء أيضا " كل ذلك يدل على فساد التوجه والرغبة الجامحة في إكثار الإشكالات و الإثارات بتبريرات واهية لا يقدر أبعادها".

1=ضعف المحاسبة والرقابة القضائية:

أن السبب المباشر لاعتصام النساء وكل ما حدث تبعا لذلك كما ورد في الإتهام " من دفع رجال الأمن ورجال الحسبة لمواجهتهن ولاحتكاك بهن مما قد يعرضهن للتكشف والضرر والقول فيهن "، السبب في كل ذلك أن إدارة المباحث العامة التي اعتصمت النساء أمامها وهي الجهة التي عطلت أحكام نظام الإجراءات الجزائية المتعلقة بالمتهم والموقوف ، وعلى رأس هذه الأحكام المادة الرابعة عشرة التي نصت على ما يلي ( ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام ،إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام بالمنطقة ليصدر أمرا بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدد متعاقبة ، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض عليه ، أو الإفراج عن المتهم ، .. الخ ) ، كما عطلت الكثير من أحكام الأنظمة الأخرى.

لقد استرسلت أجهزة الشرطة والمباحث في دعاواها، وجرت على عاداتها العتيدة، في سياق اعترافات الإكراه، لكي تدين الناس بشتى التهم، ودلس على ممارساتها بعض القضاة، فكان ذلك تشريعا بصحة تصرفاتها، ولم تنتبه إلى أن اعترافات الإكراه ليست حجة إلا على من انتزعها من المحققين، وعلى من أقرها من القضاة، فهي شهادة موثقة على أن كليهما من من ينتهك حقوق الإنسان، ويمارس التعذيب أو يدلس عليه.

فيالك من وطن تداس فيه الحقوق والعدالة والكرامة والمساواة، في صكوك أراض، تميز بين شروط تملك الكبراء والمستضعفين، ثم تداس فيه الحقوق والعدالة والكرامة والمساواة، كرة أخرى في وثائق تحمل شعار المحكمة الشرعية، لا يكفي أجهزة التعذيب أن تقتل الكرامة والحرية في نفوس الشباب، بل تتجاوز ذلك إلى استخدام القضاء الشرعي، لانتهاك حقوق الناس الشرعية.

ولا يكاد المظلومون يجدون قاضيا يقول تلك اعترافات إكراه، أنا لا أقر أي اعتراف حتى أتأكد أن السجين لم يعذب، ولن يعذب أيضا، بعد مثوله بين يدي.

ولم نسمع أن قاضيا أصدر قرارا بالإفراج عن متهم، لأنه ثبت لديه أن اعترافاته انتزعت تحت الإكراه؟.

بل كل ما يفعله هو أن يرده إليهم، ليرسل مرة أخرى إلى قاض آخر، ولن يقول السجين للقاضي مرة أخرى: إنه اعترف تحت التعذيب، لأنه جرب النتيجة، قضاء غير مستقل من دون سلطة، وضباط مطلقو الأيدي بالتعذيب.

ولم نسمع أن قاضيا برأ متهما في قضايا الشأن العام والرأي والتعبير، أو قال يفرج عنه لعدم كفاية الأدلة.

ولم نسمع أن قاضيا طالب بالإفراج عن سجين قضى فترة الحكم عليه.

ولم نسمع أن قاضيا هدد بالاستقالة، أو استقال لأنه يجد حقوق الناس منتهبة أو منتهكة.

ولا يكاد المظلومون يجدون قاضيا يقول لوزارة الداخلية: ارفعي يدك عن القضاء، تريد وزارة الداخلية أن يكون القضاء الشرعي باب خيش، يصدق على اعترافات الإكراه، ويصدر أحكاما قاسية على ماهو احتساب على السلطان، أو حق من حقوق الإنسان، فأساءت إلى الناس باسم القضاء الشرعي، عبر ثلاث وسائل:

أ-حالت بين القضاء الشرعي ومراقبة السجون، فصار القضاة يصادقون الاعترافات وهم غير قادرين على منع التعذيب ولا على التحقق من  أحوال المتهمين، الذين يدعون التعذيب .

ب-عدد غير قليل من القضاة يصدرون أحكاما تعزيرية، على أمور يدور حكمها في الشريعة بين الوجوب والاستحباب والإباحة، فشاركوا في ضرب المحتسبين، وتعطيل فريضة التناهي عن المنكرات السياسية.

ج-حالت بين القضاء الشرعي ومراقبة السجون، فصارت سجون التأديب محاضن لانتشار الانحراف والمخدرات والجريمة والتشرد، لم نسمع عن قاض استقال، احتجاجا على أن مواصفات السجون خلاف هدي الشرعة المطهرة.

إنه لا يجوز لأي قاض أن يصدر حكما بالسجن على أي "مدان"، حتى يتأكد بنفسه أن السجن بمواصفات إنسانية، وإصداره أحكاما بالسجن من دون تأكد من سلامة السجون؛وخضوعها لمراقبة القضاء المستقل ومحاسبته؛إنما هو إقرار من القضاة وتشريع منهم-غير مباشر- للتعذيب والتضييق في السجون، ومشاركة مباشرة في انتهاك حقوق الناس الشرعية، التي قررتها الشرائع في كافة الأوطان والأديان.

2 =المدعي العام يعتبر الرضا عن  الاعتصام تحريضا عليه:

المحققون الذين صاغوا الادعاء العام يعرفون في قرارة أنفسهم أننا لم نحضض على اعتصام النساء، ولم ندعهن إلى القيام به، بل ولم نعلم به إلا بعد قيامهن به، -كما ورد في إقراراتهن-وإنما رضينا عنه-بعد ما وقع-والرضا عن الشيء مسألة رأي، وليست عملا، فهل في اللوائح والأنظمة تجريم على الرضا عن الشيء أو الامتعاض؟.وإذا كان لديهم ادلة على أننا حرضنا وخططنا ونفذنا فليأتوا بها.

ومن صميم عملنا بصفتنا محتسبين في مجال حقوق الناس الشرعية؛ قيامنا بإعلام النساء-بعد قيامهن بالتجمع- بأن لهن حقٌا في قانون الشربعة في أن يطالبن بحقوقهن في جميع الجهات والدوائر الشرعية والنظامية، وأن هذا حق فرضه الله.

كل مافي مذكرة المدعي العام يجعل لازم القول قولا، ولازم الفعل فعلا، ويفسر كل حركة بغرض إجرامي، من دون بينة ولا قرينة، وذلك نهج يتجاهل البديهيات الشرعية للادعاء  .

وقالت" كل ذلك يدل على فساد التوجه والرغبة الجامحة في إكثار الإشكالات و الإثارات بتبريرات واهية لا يقدر أبعادها".

ماهي الأدلة التي يستند إليها المدعي العام في أننا حثثنا على الاعتصام؟.

ماهي الأدلة على أننا نريد أن يواجهن رجال الحسبة ورجال المباحث؟

ماهي الأدلة على فساد التوجه والرغبة الجامحة في إكثار الإشكالات؟.

4= تخويف المحتسبين يأنهم مشبوهون:

ذهل الناس عندما صاحت النسوة أمام مبنى المباحث: أوقفوا التعذيب، ذهل الناس لأن النساء قلن بلسان الحال:ثمة تعذيب شنيع فظيع، يشترك فيه الشرطة والمباحث ويدلس عليه القضاء.

صمت أكثر دعاة حقوق الإنسان، خوفا وهلعا، لأن الداخلية رفعت لا فتة: "محاربة الإرهاب"، لكي لا يقترب الناس من مسرح التعذيب.فلا صوت يعلو فوق صوت محاربة الإرهاب، حتى لوكان الصوت يصيح: أوقفوا فظائع التعذيب، حتى لو كان الصوت يقول إن سبب العنف الأساس؛ الإخلال بشروط البيعة على الكتاب والسنة: العدل والشورى.

كل منهم خائف من أن يوسم بدعم الإرهاب:

 القاضي يرتجف كي لا يتهم بدعم الإرهاب، فينساق لتصديق اعترافات التعذيب دون احتياط.

بل شر من ذلك أن ينفذ أوامر تملى عليه، وقدغفل عن أنه ناظر للأمة وليس بوكيل إداري للحاكم، ينفذ رأي وزير الداخلية ولو أغضب الشعب.

 والمحامي يرتعش كي لا يضيع رزقه ويشطب سجله.

إذن على محتسبي الدفاع عن حقوق الناس الشرعية أن ينكمشوا،عليهم أن يتواروا ويتراجعوا لكي لا تحاك لهم التهم بأنهم مشبوهون.

أما محتسبات الدفاع عن حقوق الناس الشرعية أو حقوق أقربائهن، فإن إدارة الحفاظ على الأعراض والأخلاق في هيئة الادعاء لهن بالمرصاد: جاهزة المز والهمز واتهامهن بتعرضهن للتكشف وللقول فيهن، وكلامهن مع الرجال الأجانب جريمة، لأن صوت المرأة عورة.

من أجل ذلك كادت المعتصمات أن تضيع في الزحام، وأن تتضاعف عليها الآلام، وما أضعفهن لولا أن الله أمدهن بالإعلام، لقد غضبت عليهن أجهزة التعذيب، لأنهن فضحن الكتمان، وكشفن المخبا.

وتهيب الناس، من يستطيع أن يعين زوجة متهم بالعنف على رفع صوتها، في ظلال ثقافة (ولي الأمر أدرى بالمصلحة) وثقافة(الحكومة أبخص)، وثقافة:

إذا غضبت عليك بنو نمير  رأيت الناس كلهم غضابا

لكن المحتسبين من دعاة حقوق الناس الشرعية وليس عبدالله وعيسى الحامد إلا اثنان منهم؛ يطالبون وزارة الداخلية، بأن تدرك أن بين الناس والحكومة بيعة شرعية، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومقتضاها أن يذعن الجميع لشروط البيعة، وواجباتها وحقوقها.

"لايحب الله الجهر بالسوء من القول؛ إلا من ظلم"، هذا هو واجب تيار المحتسبين بالدفاع عن حقوق الناس الشرعية/الدستور والمجتمع المدني، فسواءا أكان المتهم متهما بجريمة سياسية أو غير سياسية، أو أي جناية، ثمة ضوابط عدلية للقبض والتفتيش والتحقيق والمحاكمة والسجن لا بد من توافرها، فهل يقال لمن يطالب بتوافر الإجراءات الجزائية لمحاكمة متهم بالمخدرات: إنه يؤيد الانحلال الخلقي؟، وهل يقال لم يطالب بتوافر الإجراءات الجزائية لمحاكمة متهم بالعنف إنه إرهابي.

هذا المنطق أرادت قوى التعذيب والتعتيم في وزارة الداخلية أن تخوفهم به، ولكن هيهات هيهات، فللمحتسبين من المدافعين عن حقوق الإنسان الشرعية من قناديل  التجارب ما يتجنبون بضوئه العثار، ويكشفون من خلاله كيفية المسار، في نفق طويل، في آخره ضوء يقول لكل الخوارين والمحبطين والمتشائمين والضالين والمضللين:

اطلب ولا تضجر من مطلب      فآفة الطالب أن