بسم الله الرحمن الرحيم

1-في سابقة جديدة على مدينة بريده تجمع حشد من رجال الإصلاح ودعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان, وجمع من الإعلاميين والصحفيين لمتابعة مجريات المحاكمة التي عقدت الساعة العاشرة يوم السبت 26/8/1428هـ في مقر المحكمة الجزئية بمدينة بريده.

 المحاكمة عقدت على خلفية الزعم بأن المتهمين الأستاذ الدكتور عبدا لله الحامد وشقيقه عيسى قد حاولا إقحام الطوق الأمني المضروب على منزل الموقوف محمد الهاملي عندما قامت قوات الأمن باعتقال زوجته أم معاذ ريما الجريش عندما شاركت مع خمس عشرة امرأة في اعتصام سلمي أمام مبنى المباحث العامة ببريده مطالبات بتطبيق نظام الإجراءات الجزائية و احتجاجا على الأخبار المتواترة عن تعذيب أزواجهن تعذيبا وحشياً وانتهاك حقوقهم الشرعية وكرامتهم البشرية.

   الهدف غير المعلن هو الانتقام منهما لأنهما ضمن آخرين أرسلوا خطابا للملك عددوا فيه تجاوزات في وزارة الداخلية لحقوق المتهم والسجين والموقوف, وأهمها التعذيب الذي حول السجون إلى مصانع لإنتاج التمرد وزرع الكراهية والجريمة والعاهات النفسية والجسدية والجنون...

من اجل ذلك فإن الذين يخشون فتح ملف حقوق الإنسان ومقاضاة منتهكي الحقوق وتكميم الأفواه ووأد فكرة مقاضاة منتهكي حقوق الإنسان و إغلاق ملف التعذيب ، وصاروا يتربصون بالإصلاحيين، حتى جاءت فرصة ظنوها مواتيه،من اجل تشويه رموز الإصلاح وضرب تيار الإصلاح السلمي، فقد جاءت فكرة اعتقالهم ومحاكمتهم بتحويرها إلى قضية جنائية.

 2-رتب على ذلك إيقاف المصلحين المتهمين في دور التوقيف الجنائية التي هي نموذج صارخ لما في السجون من قذارة وقبح في المأوى والملبس والمشرب والمطعم , حيث تفيض دورات المياه بالقاذورات والجراثيم وتنتشر الروائح الكريهة مما يعرض المقيمين فيها-سراعا- للأمراض النفسية والجسدية والعقلية في انتهاك صريح لمبادئ الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان .

 3- أما فيما يتعلق بالزعم بمحاولة دخول الطوق الأمني، فالذي حصل هو كما يلي:

  فقد رفضت النساء فتح الأبواب إلا بحضور الوكلاء الشرعيين (، وهما  عبد الله وعيسى الحامد )، وواصلن الاستغاثة يهما هاتفيا ،  للتأكيد على تطبيق نص النظام الذي نص على حضور صاحب المنزل أو  نائبه ( وكيله الشرعي )  . وعند حضورهما طالبا رجال الأمن بإبراز الأمر القضائي بالقبض والتفتيش طبقا لأحكام الإجراءات الجزائية، لكي يقوما بإقناع النساء بفتح الباب لكن رجال الأمن  لم يقبلوا رجاءهما، واعتقلوهما، وكسروا أبواب المنزل الثلاثة.

بناء على ذلك إي الفريقين أحق بالمحاكمة:المدافعون عن حقوق الإنسان وحرمة المنازل كما نصت عليها الشريعة الإسلامية والأنظمة العدلية و المواثيق و العهود الدولية التي صادقت عليها الحكومة السعودية , أم المنتهكون لها الضاربون عرض الحائط بكل تلك الحقوق ؟

  4-وفي موضوع الاتهام بتشجيع النساء على الاعتصام السلمي المدني ، فإن النظام الحكومي والأدلة الشرعية لاتجرم الاعتصام ولا تمنع منه ولذلك فقد أفرج عن كافة المعتصمات رغم الزعم بوجود أسلحة في البيت الذي قبض عليهن فيه..

 ثم إنه قد قامت مجموعة أخرى من النساء بالاعتصام السلمي الثاني  أمام مبنى الإمارة بعد ذلك بشهر تقريبا ،  وقد اعتقل على خلفية هذا الاعتصام كل من أحمد الحسني والشمالي والعياف ثم اعتقل بعد أربعة أيام الناشط في حقوق الإنسان محمد البجادي.

   لقد كتبت المعتصمات مرارا وتكراراً لوزير الداخلية ونوابه وإلى أمير المنطقة لكنهن لم يجدن أي استجابة ولم يتمكن من لقاء وزير الداخلية ولا نائبه لعرض مظلمتهن عليه وقد أظلمت الدنيا في وجوههن عندما سمعن بأن بعض المعتقلين قد أصيب بالجنون لوحشية التعذيب الذي تعرضوا له... فلم يجدن إلا الاعتصام السلمي الهادئ سبيلا لإيصال مظالمهن التي سدت السبل أمامها ولم يحرضهن أحد على ذلك،  وإنما اتصلن بدعاة العدل و الشورى وحقوق الإنسان ( المتهميّن ) بعد الرعب الذي أحسسن به من الأجهزة الأمنية.

  لقد كانت مطالبهن شرعية و قانونية و سلمية في تفعيل نظام الإجراءات الجزائية الذي أصدرته الدولة وإعطاء الموقوفين الحقوق التي كفلتها الشريعة وكرستها الأنظمة العدلية والقوانين البشرية ، وخاصة الإفراج عن معتقليهم أو تقديمهم لمحكمات علنية خلال ستة أشهر من اعتقالهم كحد أقصى .

   5-عندما توجه دعاة العدل  وحقوق الإنسان  ( د. عبد الله الحامد و شقيقه عيسى ن ومحاموهم ، و مجموعة من الإصلاحيين ) إلى المحكمة هذا اليوم ،  وجدوا في استقبالهم سيارات ورجال الإدارة العامة للمباحث المنتشرين في كل مكان منذ الصباح الباكر ،  الذين قاموا بملاحقتهم ، و من ثم لاحقا و داخل المحكمة ، السؤال عن هوياتهم وتسجيل بياناتهم في كراريس تابعة للأجهزة الأمنية مما يدل على أنهم يتدخلون في شؤون المحكمة  ،  الأمر الذي أثار قلق  الإصلاحيين حول مدى استقلال هذه المحاكمة ،  ثم كانت المفاجأة الثانية عندما ذكر لهم بأن الجلسة الأولى للمحاكمة ستكون سرية ولن يسمح للناشطين الذين قدموا من الرياض وجدة والدمام والجوف وأماكن أخرى من حضور المحاكمة .  و قد تم إثارة هذين الموضوعين مع قاضي المحاكمة ( إبراهيم بن عبد الله الحسني ) باعتبار علنية المحاكمة مؤشر لنزاهتها واعتبار أن تدخل الأجهزة الأمنية غير مقبول،  وقد عد فضيلته بالنظر في هذين الموضوعين عند كتابة مذكرات حول مطالباتهم تلك.

  إن تدخل الأجهزة الأمنية غير مقبول ؛ إذ هو إرهاب للمواطنين أولا ، فضلا عن نيله من استقلال القضاء  ،  وإن أملنا كبير بأن تتمكن إدارة المحكمة من تلافي هذا الخلل والسماح للمواطنين بالمشاركة والحضور ولوسائل الإعلام و الحقوقيين  بالمشاركة والتواجد ،  فالقضية هي إحدى قضايا الشأن العام التي يراقبها الرأي العام المحلي و العربي و الإقليمي و العالمي ،  ويعتبر مآلاتها مؤشرا واضحا لمدى القبول بمطالب الإصلاح وتحقيق أركان العدالة والشورى التي هي مناط القبول الاجتماعي ...

  إننا نتطلع إلى محاكمة علنية عادلة و نعتبرها البداية لطريق طويل على طريق الإصلاح الذي اختطته من قبل بوادر إصلاحية سابقة وتتلوه خطوات لاحقه

و يحدونا ألأمل في أن يكون عهد خادم الحرمين الملك عبد الله عهد الإصلاح الدستوري الذي هو ضمانة العدل و الشورى و الحقوق والموعود المقترب وبالله التوفيق.

و نشير إلى أن الجلسة افتتحت في تمام الساعة العاشرة و الربع و قرأ فيها ممثل الادعاء العام الدكتور / إبراهيم الدهيش لائحة الادعاء ، و تجدون رفقه نص اللائحة ، و انتهت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر و النصف على أن تعقد الجلسة الثانية في الساعة الواحدة ظهرا من يوم السبت القادم ( 3/ 9/ 1428 الموافق 15-9-2007م ) .

 عن  فريق الدفاع   متروك الفالح      خالد  العمير

0505492185        k.alomair@hotmail.com

 بسم الله الرحمن الرحيم

1=لائحة دعوى عامة

في القضية رقم 2888801073

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد

بصفتي مدعياً عاماً في دائرة الادعاء العام بفرع الهيئة بمنطقة القصيم أدعي على كل من:

1-عبد الله حامد بن علي الحامد، تاريخ الميلاد 1368هـ، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (1009462522)، محصن، متعلم، يسكن بريده، رقم هاتفه (0505491177) أوقف بتاريخ 5/7/1428هـ بموجب أمر التوقيف رقم (12/9231) وتاريخ 7/7/1428هـ وأفرج عنه بتاريخ 9/7/1428هـ بموجب أمر الإفراج رقم (12/9463) وتاريخ 9/7/1428هـ.

  2- عيسى بن حامد بن علي الحامد، تاريخ الميلاد1387هـ، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (1000503613) محصن، متعلم، يسكن بريده، رقم هاتفه (0504281617) أوقف بتاريخ 5/7/1428هـ بموجب أمر التوقيف رقم (12/9306) وتاريخ 7/7/1428هـ وأفرج عنه بتاريخ 9/7/1428هـ بموجب أمر الإفراج رقم (12/9464) وتاريخ 9/7/1428هـ.

حيث أنه بالاطلاع على محضر القبض المعد من قبل أفراد قوة الطوارئ الخاصة بالقصيم اتضح أنه في تمام الساعة الخامسة والربع من بعد صلاة الفجر وبتاريخ 5/7/1428هـ أثناء قيام فرقة الطوارئ الخاصة بتطويق منزل المواطن/محمد بن صالح الهاملي لتفتيشه بحضور والد المذكور صالح بن علي الهاملي وعم زوجته عبد الله بن إبراهيم الجريش.

وبطرق الباب امتنعت زوجته –ريما الجريش- من فتحه وصارت تسب وتشتم من يحاول إقناعها بذلك وأنها لا تعرف إلا عبد الله الحامد وانه سوف يحضر الأن. وبدخول المنزل بمعرفة من ذُكرا أنفاً، وجد به مع ريما الجريش أربع نساء وبأجراء التفتيش عثر على ثلاثة أسلحة رشاشة –كلاشنكوف- وأربعة مخازن سلاح رشاش وخمسة صناديق ذخيرة أسلحة مختلفة وجهاز –قارمن- وكتيب خرائط وثلاثة مسدسات.

وفي تمام الساعة السادسة وخمسة وأربعين دقيقة صباحاً حضر الأول والثاني وحاولا اختراق الطوق الأمني فتم استيقافهما من قبل رجال الأمن وإنزالهما من السيارة التي كانت بقيادة الثاني نوع –يوكن موديل 2002 فضي اللون- حيث أفاد الأول أنه محامٍ عن المرأة التي بداخل المنزل –مع أنه ليس من محارمها- وقال للجهات الأمنية (بأي حق تقومون بتفتيش المنزل وهل لديكم أمر بذلك وأنني سوف أتصل بالقنوات الفضائية لإبلاغهم بذلك) وقد أفاده رجال الأمن أن ولي أمر الأسرة موجود في المنزل فرد بقوله ولي الأمر يكره ابنه لأنه يمشي على طريق الحق. (الموقف لانضمامه بقناعته التامة للتنظيم الإرهابي وارتباطه مباشرة برموزه وتسخير مهنته كممرض لعلاج أعضاء التنظيم والتنقل بهم على سيارته الخاصة وتوفير المستلزمات الطبية للمصابين جراء المواجهات الأمنية وتجهيز مسكنه لإيوائهم) حسب أقواله المصدقة شرعاً.

ويضبط إفادة الأول من قبل جهة الضبط أفاد بأنه في صباح يوم الخميس 5/7/1428هـ كان جالسا في المسجد بعد صلاة الفجر فحضر إليه الثاني –شقيقة- بأن المرأة/ريما الجريش- أم معاذ زوجة الهاملي- تتصل عليه ولا يرد وتقول إن هناك أشخاص معهم نساء برفقة أحد إخوانها يحاولون كسر الباب عليها وتطلب المساعدة فتوجها إلى منزلها، وعند وصولهما عرّف بنفسه لرجال الأمن قائلا أنا عبد الله الحامد فطلبوا منه أن يذهب بعيداً عن الموقع، فقال لهم أنه الوكيل الشرعي لزوج المرأة وأنه حضر من أجل حل الموضوع وأن تمتثل المرأة للسلطة، وأفاد بأن المرأة/ ريما الجريش اتصلت عليه قبل يومين أثناء اعتصامها مع مجموعة من النساء أمام مبنى المباحث العامة بالقصيم وأنه قام بتوجيهها، وأفاد بأن منهجه واضح في ذلك وأنه يؤدي أي وسيلة للتعبير سواءً بالاعتصام أو بالتظاهر شريطة عدم حمل السلاح وأن يكون بأسلوب هادي يتيح للناس التعبير عن مشاعرهم. وأفاد بأنه يشعر بالارتياح عندما قالت المرأة/ريما الجريش ومجموعة من النساء بالتظاهر والتجمهر أمام مبنى المباحث.

وبضبط إفادة الثاني أفاد بأن المرأة/ ريما الجريش اتصلت عليه صباح يوم الخميس 5/7/1428هـ في حوالي الساعة السادسة صباحاً وأفادته بأن أخاها يريد كسر باب المنزل عليها وطلبت منه أن يخبر الأول –شقيقه- وأن يحضر معه، فحضرا للموقع جميعاً. وأنه قد وافق النساء على الاعتصام أمام مبنى المباحث وأنه مع ثقافة المطالبة باللسان.

وبسماع أقوال المرأة/ ريما الجريش أفادت بأنها منذ أن سجن زوجها في سجن الملز وهي على اتصال بالأول حيث يقوم بتوجيهها، وأنه سبق وأن أعطاها أقام مجموعة من الأشخاص الذين لهم علاقة بحقوق الإنسان، وأنها أثناء اعتصامها مع مجموعة من النساء أمام مبنى المباحث العامة بالقصيم اتصلت على الأول فلم يرد فاتصلت على الثاني وطلبت منه أن يبلغ الأول بما حصل وأثناء اعتصامها اتصل عليها الأول وأخبرته بالتفصيل وأن رجال الأمن قاموا بإغلاق الشوارع المجاورة لمبنى المباحث وتطلب منه التوجيه، فشجعهن ووجههن بعدم الانسحاب والمطالبة بجميع حقوق أزواجهن والاستمرار على الاعتصام وافهمها أنه لن يترتب على ذلك أي ضرر. وأنها أثناء اعتصامها أمام مبنى المباحث وردها اتصال من شخص يدعى/ خالد العمير، الذي أفادها أنه من طرف الأول فشجعهن وطلب من الجميع البقاء في الموقع. كما حاول العمير إعطاءها جوال قناة الجزيرة وفي اليوم الثاني اتصل عليها الأول وأسمعها مقطعا من قناة ما يسمى الإصلاح. كما أفادت بأنها بعد عودتها إلى منزلها أخبرته بما حصل لهن فقال لقد حققتن انتصارا، وأن هذه خطوة ممتازة، ودعا لهن، وطلب منهن أن يكتبن تقريراً مفصلاً عما حصل أثناء الاعتصام. وأنها اتصلت على الثاني أثناء اعتصامها مع مجموعة النساء، فشجعهن على ذلك ووجههن بالمطالبة بحقوق أزواجهن أثناء الاعتصام أمام مبنى المباحث.

كما أفادت بأن الأول اتصل على إحدى النساء المعتصمات وطلب منها أن توجه بقية النساء إلى الاعتصام مرة ثانية عند مبنى الإمارة.

وأقرت بأن للأول دور كبير في تشجيعهن على ما قمن به أمام مبنى المباحث. كما أقرت بأنها اتصلت بالأول والثاني وطلبت منهما مساعدتها أثناء مداهمة رجال الأمن لمنزلها وأفادت بعد ذلك بأنها نادمة أشد الندم على ما بدر منها وأنها وقعت بذلك ضحية لأشخاص مشبوهين.

وباستجواب الأول أفاد بأنه حضر لمنزل المرأة/ ريما الجريش، في صباح يوم الخميس الموافق 5/7/1428هـ بناءً على طلبها عبر المهاتفة التي جرت بينهما وأنه حضر هو والثاني (شقيقه) وأثناء وصولهما للموقع قابلا رجال الأمن وطلب منهم أمر القبض وأفادهم أنه وكيل زوج المرأة –ريما الجريش- وأنه ذو أولوية بالولاية على المرأة من غيره، كما أفاد بأن حضور الثاني معه لكونه وكيلاً عنه.

وأنه على اتصال بالمرأة أثناء اعتصامها مع مجموعة من النساء أمام مبنى المباحث العامة بمنطقة القصيم وأرشدها إلى الإجراء المناسب أثناء الاعتصام، وأنه نظر إلى هذا الاعتصام والتجمهر بعين الرضا لأنه تعبير سلمي وله أهميته وأنه يحل ثقافة السلم بدل من ثقافة العنف وأن هذا العمل يعد انتصاراً، وأنه قام بإرسال رقم جوال المرأة إلى كل من متروك الفالح، وخالد العمير، وشخص ثالث لا يذكره لأن هؤلاء من دعاة المجتمع الإسلامي المدني وحقوق الإنسان ولأنها قامت بنشاط مماثل لنشاطهم، وأنه قام بإرسال رسالة هذا نصها: (عن الذين يجعلون التعبير السلمي مستحيلاً سوف يجعلون التعبير الثوري حتمياً) إلى مجموعة من النساء.

وباستجواب الثاني أفاد بأنه حضر لمنزل المرأة/ ريما الجريش، في صباح يوم الخميس 5/7/1428هـ بناءً على طلبها عبر المهاتفة التي جرت بينهما وأنها اتصلت على الأول عدة مرات ولم يرد وتطلب منهما المساعدة فحضر هو والأول (شقيقه) إلى منزلها وأثناء وصولهما للموقع قابلا رجال الأمن، وأن الأول طلب من رجال الأمن أمر القبض والتفتيش بصفته وكيل عن زوج المرأة –ريما الجريش- كما أقر بأن/ ريما الجريش اتصلت عليه أثناء اعتصامها مع مجموعة من النساء أمام المباحث العامة وأنه أرشدها إلى طلب حقوقها بطريقة سلمية والابتعاد عن العنف، كما أفاد بأنه وجه المعتصمات أمام مبنى المباحث التوجيه السليم الذي يخرج عن العنف مؤكداً أن عملهن مرضي، وأنه اتصل على أحد مراسلي الصحف السعودية وقال له "إن هناك خبر طازج" عن تجمهر النساء وأخبره الخبر وأنه أرسل عدد من الرسائل من جواله إلى عدد من الأشخاص بما مضمونه "هناك مطالبة لعدد من النساء سلمية".

وبالاطلاع على محضر تفريع الرسائل الصادرة من جوال الأول اتضح أن الأول قام بإرسال عدد من الرسائل لعدد من النساء تدعو للتحريض والمظاهرة الإثارة، من بينها الرسالة "سالفة الذكر التي نصها (إن الذين يجعلون التعبير السلمي مستحيلاً سوف يجعلون التعبير الثوري حتمياً).

كما أنه بالاطلاع على محضر تفريغ الرسائل الصادرة من جوال الثاني اتضح أن لثاني قام بإرسال عدد من الرسائل لعدد من النساء تدعو للتحريض والمظاهرة والإثارة، ما مضمونه "هناك مطالبة لعدد من النساء سلمية".

وبالاطلاع على سجل المكالمات الواردة والصادرة من جوال الأول اتضح أنه على اتصال مستمر بالمرأة قبل اعتصامها وبعده.

وانتهى التحقيق إلى اتهام الأول / عبد الله بن حامد بن علي الحامد بالحضور إلى رجال الأمن أثناء تأديتهم لعملهم والتدخل في مهامهم وهم في وضع مباشرة قضية أمنية وفي حال استعداد لأي خطر وقد حصلت حوادث حال فرض الطوق الأمني تعرضت فيه أرواح عدد من رجال الأمن للاعتداء عليهم من قبل الفئة الضالة في حالات مشابهة مما يدل على شدة الموقف الذي يعرضه هو أيضا للخطر، وقيامه بتحريض مجموعة من النساء على الاعتصام والتجمهر أمام مبنى المباحث العامه وتأليب هؤلاء النسوة على ولاة الأمر وعلى ذويهن وربطهن بأشخاص آخرين عن طريق الاتصالات الهاتفية وتوجيههن للمطالبة عن طريق التظاهر والتجمهر لإثارة الفتنة والفوضى والرأي العام ودفع رجال الأمن ورجال الحسبة لمواجهة النساء والاحتكاك بهن مما قد يعرضهن للتكشف والضرر والقول فيهن.

واتهام الثاني/ عيسى بن حامد بن علي الحامد بالحضور برفقة الأول إلى رجال الأمن أثناء تأديتهم لعملهم وقيامه بتحريض مجموعة من النساء على الاعتصام والتجمهر أمام مبنى المباحث العامة وتأليب هؤلاء النسوة على ولاة الأمر وعلى ذويهن وربطهن بأشخاص آخرين عن طريق الاتصالات الهاتفيه وتوجيههن للمطالبة عن طريق التظاهر والتجمهر لإثارة الفتنة والفوضى والرأي العام ودفع رجال الأمن ورجال الحسبة لمواجهة النساء والاحتكاك بهن مما قد يعرضهن للتكشف والضرر والقول فيهن.

وذلك للأدلة والقرائن التالية:

1-ما جاء بأقوال الأول المدونة على الصفحات (6-13) في دفتر التحقيق رقم (1) الموفق لفة (8) والأقوال المدونة على الصفحات رقم (2-7) في دفتر الاستدلال المرفق لفة (1).

2-ما جاء بأقوال اثاني المدونه على الصفحات رقم (1-3) في دفتر التحقيق رقم (2) المرفق لفة (9) والأقوال المدونة على الصفحات رقم (8-41) في دفتر الاستدلال المرفق لفة (1).

3-ما جاء بإقرار المرأة/ ريما الجريش المصدقة شرعا والمرفق صورة منها لفة (18-28).

4-ما تضمنه محضر القبض على المرأة ريما الجريش المرفق لفة (34-36).

5-ما تضمنه محضر تفتيش مسكن محمد الهاملي المرفق لفة (33).

6-ما تضمنه محضر تفريغ الرسائل المتعلقة بجوال الأول المرفق لفة (5-6).

7-ما تضمنه محضر تفريغ الرسائل المتعلقة بجوال الثاني على الصفحات رقم (16-18) في دفتر الاستدلال المرفق لفة (1).

8-ما تضمنه سجل الاتصالات الواردة الصادرة من جوال الأول والثاني والمرأة/ ريما الجريش المرفق لفة (45).

وبالاطلاع على سجل سوابقهما عثر للأول سابقة أمنية.

وحيث أن ما أقدم عليه لمدعى عليهما وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ويظهر قد قاما باستغلال النساء وإخراجهن من بيوتهن ومن أوليائهن ودعوتهن لمواجهة رجال الأمن ورجال الحسبة وتعريضهن للإهانة والتلاعب بمشاعرهن في خدمة أغراضهم تحت ذريعة الإصلاح وهذا من الفساد ويدل على الاستهتار بأعراض المسلمين وتعريضهم للفوضى والانتقام مما يدفع الى التصادم بين الناس دفاعاً عن أعراضهم وصيانة لمحارمهم، ويتنافى مع ما سارت عليه البلاد من احترام للنساء وصيانة لهن والقيام بواجبهن وعدم تعريض أي منهن للابتذال كما أن تدخلهم في عمل رجال الأمن أثناء مباشرتهم لقضية أمنية في صباح باكر ومحاولة استثارتهم واستفزازهم وهو يقومون بعمل حساس وخطير تعرضت أرواح عدد منهم للاعتداء في مثل هذه المهمة.

كل ذلك يدل على فساد التوجه والرغبة الجامحة في إكثار الإشكالات و الإثارات بتبريرات واهية لا يقدر أبعادها.

لذا كله أطلب إثبات إدانتهما بما أسند إليهما شرعاً والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية شديدة رادعة لهما وزاجرة لغيرهما.

والله الموفق،،

محقق ثان/ إبراهيم بن عبدالعزيز الدهيش