|
أوقفت السلطات التونسية صبيحة السادس والعشرين من
شهر نوفمبر/تشرين الثاني الصحفي سليم
بوخذير (36 سنة، مراسل القدس العربي في تونس) وهو
على متن سيارة أجرة قاصدا مدينة تونس
وأحالته بسرعة غريبة للمحاكمة اليوم الثلاثاء أمام
محكمة ناحية ساقية الزيت بتهم الاعتداء على
البوليس الذي أوقف
السيارة ورفض الإدلاء بالهوية والاعتداء على
الأخلاق الحميدة. وقد رفض المثول اليوم أمام
المحكمة التي أجلت الجلسة إلى صباح الثلاثاء
القادم ورفضت المحكمة طلب محاميه الإفراج الوقتي
عنه.
لا يخفى على أي
متابع للشأن التونسي أننا أمام محاولة للاقتصاص من
صحافي يعمل باستقلالية ومهنية متميزة وقد خرج منذ
أسبوع من
إضراب جوع هو الثاني للحصول على جواز سفر. كما من
المعروف أن سليم بوخذير طرد من
عمله في جريدة الشروق منذ أربع سنوات لدفاعه عن
استقلالية ومهنية الصحفي.
إن إيقاف مثل
هذا الشخص الذي سخر قلمه للدفاع عن الحريات
الفردية والعامة في تونس وعلى إثر
تعليقه إضراب جوع بعد تدخل عميد المحامين والوعود
التي أعطتها له السلطة بتسوية
وضعيته لهو أحسن دليل علبى نية السلطات التونسية
في مواصلة نهج القمع الذي اتخذته
منذ سنوات في مواجهة كل صوت وكل قلم حر.
وإذ تضم اللجنة العربية لحقوق الإنسان صوتها
للاحتجاج
العام واذ تستنكر بشدة إيقاف سليم بوخذير وتطالب
بإطلاق سراحه فورا ووقف التتبعات
ضده، فإنها تذكر الحكومة التونسية بأن مثل هذه
الحادثة لن تزيد إلا في ضرب
صورتها القاتمة دون أن تستطيع وقف موجة الاحتجاج
المتفاقمة في تونس
وخارجها.
باريس 27/11/2007 |