إثر عملية هرب سبعة سجناء من سجن مباحث الملز الشهر الماضي، قامت إدارة السجن بعملية انتقام جماعية بحق السجناء الذين تعرضوا للضرب المبرح بالأيدي والعصي المكهربة وسرقة أموالهم وحاجياتهم بما في ذلك الكتب والمصاحف ومزقت ملابسهم وكشفت عوراتهم بحجة التفتيش مع الشتم والقذف الاستهزاء مع تضييق في الطعام وسوء في المعاملة وحرمان في الزيارة. الأمر المخالف لكل القواعد الدنيا لاحترام حقوق السجناء.

وقد أعلن السجناء إضرابا عن الطعام في الأسبوع الأول من هذا الشهر، ومازال الإضراب قائما ووصلنا منهم مطالبهم لوقف الإضراب وهي:

1-   فتح تحقيق في الانتهاكات ومحاسبة جميع المتسببين بها وتعويض المعتقلين ورد اعتبارهم

2-   إعادة جميع الأغراض الشخصية التي سلبت دون وجه حق

3-   السماح بالزيارات بين السجناء كما كان الحال قبل الحادث

4-   السماح بالزيارة والاتصال بالشكل الذي يحفظ الكرامة.

وقد حاولت سلطات السجن التعمية على الإضراب إلا أن أنباء استمراره وإصرار السجناء على احترام مطالبهم قد وصلت لعدة أوساط حقوقية

 تعرب اللجنة العربية لحقوق الإنسان عن تضامنها مع مطالب المعتقلين وتعتبر الممارسات التأديبية بحقهم عقوبات خارج القانون وفوق عقوبة السجن، كما وتطالب السلطات السعودية بإطلاق سراح مئات المعتقلين السياسيين الذين أنهوا أحكامهم أو لم يحالوا إلى أي جهاز قضائي.

19/08/2006